من المعلوم أن كلاً من إدارة التشريع في وزارة العدل بموجب المادة 8 من قانون السلطة القضائية والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بموجب المادة 45 من قانون مجلس الدولة منوط بها تحضير مشروعات القوانين إلا أن افتقار هاتين المؤسستين للكوادر الكافية والمدربة وقف عائقاً دون قيامها بواجبها القانوني.
