للمرة الثلاثين لا بل الخمسين بل المئة نسمع «نحن أهل حلب» أن هناك حلاً لحلب لحصارها وجوعها وغلائها. وللمرة المئة ونحن نصدق ولا نصدق، فأصبحت الإشاعة «رغم رغبتنا اللامحدودة في تصديقها» ممجوجة، والجهة هي هي... أحد المسؤولين المهمين.

قبل تسعة وعشرين عاماً وبالتحديد يوم 28/10/1984 وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري، وبدعوة من هيئة تحرير قاسيون تم لقاء مع عدد من الشيوعيين الأوائل الذين انضموا إلى صفوف الحزب في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان لي شرف استضافة هذا اللقاء في بيتي بحي ركن الدين.

مرَّت قبل أيام الذكرى الخامسة والخمسين للإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت والذكر «تنذكر وما تنعاد» حيث تم من خلاله إصدار المرسوم التشريعي الجائر رقم 93 في 5 تشرين الأول عام 1962 الصادر من الحكومة الانفصالية وقتئذً، ليتم بموجبه  تجريد  75  ألف سوري من الجنسية السورية، وصل الرقم فيما بعد لمئات الآلاف، وليصبحوا بموجبه مجردين من الجنسية، لتكون تلك من أسوأ المعاملات التي طبقت بحق سكان محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية ليس وطنياً فقط، وإنما طبقياً أيضاً.

يصيبك الذهول وأنت تتابع فصول قضية تحايل على الأموال العامة, وكيف أصبحت هذه الظاهرة ثقافة عامة متفشية، وهنا تكمن خطورتها, ويصيبك الذهول أكثر سهولة إتمام العملية من الجهات المعنية والتي من المفترض بخبرتها وقوة القانون بيديها أن تكشف هكذا فصول وأن تكون رادعاً لا شريكاً وسواء كان دورها عن جهل أم عن عمد فالنتيجة واحدة.