في الواقع العملي إن حفظ سر المحكمة هو إحدى المهمات الملقاة على عاتق كاتب المحكمة والذي يستطيع الرفع من شأن المحكمة كما يساهم في علو مكانتها وحسن سمعتها من خلال التحلي بالآداب والأخلاق والفضائل والتقيد بقوانين أصول المحاكمات

تتعدد آراء السوريين وتختلف من مؤتمر جنيف 2 الدولي، والآمال المعقودة عليه تشكيكاً من البعض، وتفاؤلاً من البعض، ورفضاً قطعياً من بعض آخر. لقد أسدل الستار على مجريات الجولة الثانية من مؤتمر جنيف وبقي موعد الجولة الثالثة غير محدد

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (17-19/2/2014)، تناولت «رؤية حزب الإرادة الشعبية من الأزمة وتحضيرات مؤتمر جنيف- ومسألة الإرهاب والتكفيريين- والقرارات التعسفية- والفساد- والإغاثة الإنسانية». جاء فيها:

تشترط اتفاقيات حقوق الإنسان ضماناً لعدالة المحاكمات أن تجري جلساتها بصورة علنية ,فالعلنية تساهم في حماية حقوق الأطراف وحريتهم في كل ما يقدمونه من دلائل على إثبات حقوقهم وحيث إنه عادة ما تكون المحاكمات السرية أكثر انحرافاً عن جادة العدالة لكونها بمنأى عن رقابة الناس ووسائل الإعلام فالعلنية تفترض عقد جلسة المحاكمة في مكان يجوز لمن يشاء من الأفراد دخوله