أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف بتاريخ 20/11/2024 عن تحديد سعر شراء مادة الذرة الصفراء ‏المحلية كما يلي:

يقول الخبر: قاضي ومستشار في مجلس الدولة: سيتم تعليم الطلاب «مهارات قانونية» من خلال أنشطة لا صفية ومهارات حياة كمواد تعلم في المدارس دون إدراجها في المنهاج. وذلك عبر مصفوفة معايير قانونية أعدت بمشاركة فئات مختلفة من المختصين من مركز تطوير المناهج والقانون وغيرها، وستوجه إلى المراحل العمرية كافة من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي، وبما يتناسب مع كل منها اختير حوالي 47 مبدأ قانونياً بما يمنح الفائدة للطالب ضمن حياته لينطلق إلى الحياة في المجتمع.

يرتبط مفهوم الارتقاء والتطور والتقدم في أي مجتمع، بأحد جوانبه الرئيسية، بدرجة تطور وارتقاء النظام التعليمي فيه. فما هو الحال لدينا في ظل السياسات التعليمية المطبقة، مع غيرها من السياسات، والتي كان من نتائجها تجريد العملية التعليمية من قدسيتها، وتحويلها من مهمة بناء جيل ومجتمع لأداة لتعزيز الفرز الطبقي فيه، ولمهنة تكسب واسترزاق، وبوابة مشرعة للفساد؟!

ما زالت البيئة الاستثمارية السورية توصف بأنها غير مشجعة، بل ونابذة، بالرغم من كثرة الحديث الرسمي عن التسهيلات والمشجعات القانونية لاستقطاب الاستثمارات، فهي غير آمنة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية والقانونية، بل والسياسية، بالإضافة طبعاً إلى الناحية الاجتماعية ونمط الاستهلاك الذي تم تشويهه خلال سنوات الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، التي استهدفت وما زلت تستهدف جيوب السوريين وتفرغها!