Skip to main content

تشرين2 17, 2024
يقول الخبر: ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية.

تشرين2 10, 2024
يبدو أن الحكومة عقدت عزمها على استكمال مسيرة سابقاتها بإنهاء مجانية الخدمات العامة، بالتوازي طبعاً مع سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الخدمية وغيرها، تحت عناوين الاستثمار والتشاركية وغيرها!

تشرين2 10, 2024
لم يعد مستغرباً حال انفصال وانفصام الجهات الرسمية عن الواقع وعن متطلبات وضرورات المواطنين، لكن ما يثير الغرابة هو حال انفصال وانفصام هذه الجهات عن بعضها البعض، وكأن كلّاً منها يعيش في كوكب مختلف عن الآخر، حيث تقوم هذه الجهات بإعداد وتقديم تقاريرها وبعرض سياساتها بما يتناسب مع حالها بكوكبها الخاص، دون التشبيك مع غيرها في الكواكب الأخرى!

تشرين2 10, 2024
يعتبر القطاع الزراعي الشريان النابض بالحياة والضامن للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وللبلاد، هذا طبعاً قبل أن تأتي الحكومات المتعاقبة لتقطعه بسياساتها الليبرالية المفقرة وقراراتها وتوجهاتها الظالمة، مُضيقةً بذلك الخناق على المزارع والمواطن، بلقمة عيشهم وقوت أطفالهم!