نقابات وعمّال (5623)
المزاج العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه!
التأم المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال يومي 24 و25 من الشهر الجاري بعد فترة انقطاع بسبب جائحة الكوفيد- 19 بحسب ما بررت رئاسة المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء في الحكومة.
العمال السوريون في تركيا: منع الأجور وحالات العنف
Written by قاسيون
لم يدفع السوريون الثمن الباهظ خلال الأزمة السورية فقط، بل أصبحوا يدفعون ثمن أزمات البلدان الأخرى أيضاً، كتركيا، مثل حال العمال السوريين في تركيا.
في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.
بصراحة... النقابات... هل تساير الحكومة في مواقفها؟
Written by محمد عادل اللحام
قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس العام للنقابات على الحكومة تجعل السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة بعقد الشراكة مع النقابات؟
بصراحة: المجلس العام للنقابات ومسؤولياته
Written by محمد عادل اللحام
أُعلن عن موعد لاجتماع المجلس العام لنقابات العمال في سورية يومي الأحد والاثنين وقد تحضره الحكومة كما هي العادة المتعارف عليها في اجتماعات المجالس السابقة.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة بسبب قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
تشير البيانات والإحصاءات الصادرة عن المراكز العمالية وغيرها من المراكز إلى تصاعد حدة الانتهاكات بحق الطبقة العاملة، بما فيها حقها بالعمل، حيث تشير تلك البيانات إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل، أو طالبي المساعدات نتيجة إيقافهم عن العمل بسبب جائحة كورونا، وتقدر تلك الأعداد سواء في أمريكا، أو في الدول الأوروبية، أو في الدول الأخرى بمئات الألوف، وهذا يظهر من حجم المشاركة العمالية في المظاهرات والاحتجاجات على أوضاعهم التي أوصلتهم إليها آلة النهب الإمبريالية، التي تعمقت في ظل أزمتها المستعصية والعميقة، حيث يدفع العمال وعموم الفقراء الضريبة الكبرى نتيجة النهب العالي لحقوقهم.
اليونان- إضراب عام / نظم موظفو القطاع العام في العاصمة اليونانية أثينا، يوم 15 تشرين الأول، إضراباً عن العمل لمدة يوم واحد فقط، احتجاجاً على سياسات الضمان الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، حيث دعا إلى الإضراب اتحاد موظفي القطاع العام، ونقابة المعلمين، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام، وعلى إثر الإضراب توقفت خدمات المترو والترام والحافلات في كل أنحاء العاصمة أثينا، بسبب مشاركة عمال النقل العام والصحة في الإضراب، وواصلت المستشفيات الحكومية تقديم الخدمات في أقسام الطوارئ فقط.
More...
تنشر «قاسيون» القسم الثاني من ميثاق أثينا الذي يحدد بشكل واضح انعكاس الأزمة الرأسمالية على مصالح وحقوق العمال، ويوضح بشكل خاص طرق المجابهة مع القوى الرأسمالية، وأن لدى الطبقة العاملة فرصة تاريخية للخلاص من وحش الرأسمالية عبر وحدة الطبقة العاملة وتصعيد نضالها في مواجهة العدو الإمبريالي بكافة الأشكال الكفاحية، وهذا هو طريق الخلاص على طريق تعميق أزمة الرأسمالية وصولاً إلى الإطاحة بها نهائياً.
تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في الثالث من شهر تشرين الأول لعام 1945 عقب هزيمة الفاشية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال هذه السنوات كان الاتحاد العالمي للنقابات العمال، كمنظمة تلعب دوراً هاماً ضد الإمبريالية ومحاولة هيمنتها على شعوب العالم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة في الكفاح ضد الاستغلال الرأسمالي.
ألمانيا- إضراب قطاع النقل
شهدت ألمانيا شللاً تاماً في حركة المرور بعد تنظيم عمال قطاع النقل إضراباً تحذيرياً، يوم 9 تشرين الأول، في ولايات برلين وبراندنبورج وبافاريا.
وتوقف الموظفون عن العمل، في ولاية براندنبورج، منذ بداية الدوام حتى ظهر اليوم، كما توقفت بعض خطوط الحافلات عن الخدمة في ميونخ منذ بداية التشغيل في الثالثة والنصف فجراً.
وتسعى نقابة «فيردى» للعاملين في قطاع الخدمات عبر هذه الإضرابات إلى الضغط على أرباب العمل في المفاوضات لزيادة رواتب 2,3 مليون عامل في قطاع النقل على المستوى الاتحادي، والمحلي، بنسبة 4,8% وبما لا يقل عن 150 يورو شهرياً.
نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.