لا يزال العمال يدفعون ضريبة صحية واقتصادية كبيرة نتيجة ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية في أماكن العمل المختلفة التي يعملون فيها، تقوم مبادئ الأمن الصناعي على قواعد وأسس بهدف حماية العاملين في المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب حوادث وإصابات للعامل أو وفاة، أو تسبب أضراراً لممتلكات المنشأة وفي الوقت ذاته تحسين الإنتاجية.

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع «دعم اقتصاديات الأسرة العاملة» بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكما في كل مشروع يُطرح، تُقدم له الدعاية المطلوبة لتسويق فكرته، بغض النظر عن جدواه ونتائجه وقدرته على تقديم الحلول لتحسين مستوى معيشة الأسر العاملة كما قالوا عبر التدريب والتأهيل، ومن خلال الدورات التي ستقام في المحافظات، وهذا الشكل من العمل ليس جديداً، وجرت الدعاية له باعتبار أنّ هذا النوع من المشاريع سيكون المنقذ للاقتصاد بشكل عام، وستخرج الأسر من فقرها، والتجربة تقول عكس ذلك، «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» وهذه الحال عبرت عنها مجموعة من الدراسات، بما فيها الجهة الراعية للمشروع من حيث التدريب والتأهيل وتأمين الأسواق والمواد الأولية للتصنيع، حيث تقول بعض الدراسات الصادرة في أوقات متفاوتة ومصادرها متعددة: إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تبلغ نسبتها 95% من منشآت القطاع الخاص، وهي تُصنَّف بمعظمها ضمن ما يسمى اقتصاد الظل، وهذه النسبة الكبيرة من المنشآت متوزعة في الأقبية وأماكن أخرى أشبه بمناطق العشوائيات، أي: إن الشروط التي تُنتج بها هذه المنشآت ظروف عمل غير صحية، وتتعرض لمصاعب كبيرة في عمليات الإنتاج، من حيث تأمين مستلزماتها الإنتاجية، وخاصة تأمين المشتقات النفطية والكهرباء، وكذلك موادها الأولية.

أُقيمت المدينة الصناعية في عدرا بهدف جذب الاستثمارات وتوطين رؤوس الأموال، من خلال المشاريع الاستثمارية والمرافق الخدمية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ومنها: الصناعة وتأمين فرص العمل لليد العاملة، وليست مخصصة للحرفيين وللصناعات الصغيرة، وللعلم، عقد الاتحاد العام للحرفيين مؤتمراً له في مجمع صحارى، تقدم من خلاله بمجموعة من المطالب تخص الحرفيين وأوضاعهم، والحكومة كانت حاضرة للمؤتمر بممثليها، وسمعوا من الحرفيين ما يجب أن يسمعوه عن مطالبهم للخلاص، من وضعهم  المأسوي الذي يعيشون فيه، ولا ندري إن كانت الحكومة ستستجيب لِما تقدم به الحرفيون، أم أن التطنيش والتسويف يكون هو الرد على تلك المطالب.