في منتصف القرن العشرين انتقلت الحركة النقابية إلى موقع آخر من حيث وزنها المؤثر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بفرض جزء هام من مطالبها التي كانت قد تقدمت بها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها في قانون العمل، الذي كان يناقش في ذلك الوقت، وأهم تلك المطالب شرعنة حقّ الإضراب للطبقة العاملة، وأقرّ تحت رقم 279 لعام 1946 وهو أول قانون عمل ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

يعتبر الريف الجنوبي الغربي لمدينة دمشق من أوسع المناطق الصناعية والحرفية في القطاع الخاص نظراً لاحتوائه على عشرات المنشآت الصناعية الضخمة ومئات المعامل الكبيرة والمتوسطة وآلاف الورش والمشاغل الصناعية والحرفية مما يجعله مقصداً لليد العاملة وخزاناً بشرياً هائلاً.

يضم قطاع أعمال الإنشاء والبناء نســبة غير قليلة مــن الطبقة العاملــة في معظم البلــدان، ويتميز هذا القطاع بتعدد الأعمال والشركات من قطاع دولة وقطاع خاص، وانخفاض مستوى حقوق العاملين المختلفة في هذا القطاع إضافة إلى شدة المخاطر التي يتعرض لها العمال في أغلب مراحل العمل، هذا عدا عن ضبابية علاقات العمل فيه، التي تؤدي إلى حرمان العمال الكثير من الحقوق التي كفلتها لهم القوانين النافذة والتشريعات الدولية، ومن أهمها التدابير الضرورية التي تضمن للعمال بيئة عمل آمنة وسليمة.

منظمة العمل الدولية.. عدم المساواة في الدخل ما زالت سائدة 

أجرت منظمة العمل الدولية مجموعة إحصاءات عالمية عن توزيع دخل العمل، حيث أظهرت البيانات أن مشكلة عدم المساواة في الأجور ما زالت منتشرة في عالم العمل. حسب قاعدة بيانات حديثة تحوي بيانات وطنية وإقليمية وعالمية. إذ كشفت مجموعة هذه البيانات التي جمعتها منظمة العمل الدولية أن 10% من العمال يتقاضون ما يقارب 49% من إجمالي الأجور في العالم، بينما يتقاضى 50% الأقل دخلاً من العمال ما يقارب 6,4% فقط من الأجور. بينما يتقاضى 20% الأقل دخلاً من العمال أقل من 1% من دخل العمال في العالم، هذه النسبة لم يتغير تقريباً منذ حوالي 15 عاماً.