على مدار يومين عقد الاتحاد العام لنقابات العمال جلسات مجلسه العام وفقاً لجدول الأعمال الموضوع، وكما هو معتاد، كان اليوم الأول للشق السياسي واليوم الثاني مخصص لطرح القضايا المتعلقة بالجانب المطلبي بحضور الحكومة التي قدمت إجاباتها المعتادة عما طرحه أعضاء المجلس من قضايا مختلفة كرروها سابقاً، وأعادوا طرحها مرةً ثانية، وتلقوا الإجابة المعتادة من قبل الحكومة بمعظم ما تم طرحه.

تناولت «قاسيون» في عدديها السابقين لائحة الجزاءات في القانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من اجتهادات المضحك والمبكي في الآن معاً، التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل وتتعلق بكيفية تحديد الأجر كيف يحدد الأجر؟!.

العمال لهم حقوق واحتياجات، وكذلك أيضاً طموحات، لذا لا بدّ من إيجاد الطرق لتوفير الحماية الكافية لجميع العمال سواء كانوا يعملون في قطاع الدولة أو الخاص، وكان هذا العمل جزئياً أو كامل الدوام، مؤقتاً أو دائماً، يكون أساس الاستخدام فيها حماية العامل، وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع جميع العمال بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية على قدم المساواة بحماية العمل وضمان ظروف عمل إنسانية للجميع. من خلال تأمين الأجر الذي يكفل ظروف المعيشة المناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابات العمل الناجمة عن العمل، والحرية النقابية باختيار ممثليه وحق المفاوضة الجماعية من خلال الاتفاقيات الجماعية، وعقود العمل الجماعي، والتي توفر الضمانة الشاملة للعمال، ويمكن اعتبارها نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات سوق العمل. ويعتبر وجود العقود الجماعية شكلاً من أشكال التطور الاجتماعي التي تبرمها نقابة العمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل، فهي تلزم كل عامل تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك، حتى لو لم يكن عضواً في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، لتشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.

عمال جنرال موتورز

دخل ما يقارب 50 ألفاً من عمال قطاع السيارات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 17/9 من الشهر الجاري إضراباً عن العمل، بعدما فشلت نقابة العمال وإدارة جنرال موتورز في التوصل إلى اتفاق حول الأجور. وبدأ الإضراب في العشرات من المصانع ومقرات التوزيع في تسع ولايات، وكان قد صوت أعضاء النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأمريكية لصالح بدء الإضراب، وطالبوا بحصة من الأرباح إضافة إلى زيادة الأجور، وأكّدوا أنّ العمال ساهموا في تعافي الشركة بعد أزمة 2008، وأنهم يستحقون تعويضاً أفضل. ومن الجدير ذكره، أن هذا الإضراب هو الأول لعمال جنرال موتورز منذ إضراب جرى تنظيمه عام 2007.