نقابات وعمّال (5660)
أمريكا- تسريح 24 ألف عامل
من المقرر أن تقوم شركة «فورد موتور» الأميركية، قريباً، بتسريح أكثر من 24 ألف عاملٍ، في إطار «إعادة هيكلة»، وإنّ فورد، التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25,5 مليار دولار في تموز الماضي، كشفت النقاب، يوم الجمعة، عن خططٍ لتقليص اليد العاملة في جميع أنحاء العالم، دون تحديد مدى الخطة، وذكرت «نحن في مراحل مبكرة لإعادة تنظيم اليد العاملة من أجل دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، ستؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى خفض عدد الموظفين مع مرور الوقت، وسيتغير ذلك بناءً على الفريق والموقع. سنُعلن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».
في السنوات السابقة لصدور قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، جرى تمهيد واسع النطاق عبر الإعلام المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا القانون وإقراره مع كل التبريرات التي قدمت من الأطراف المختلفة، في مقدمتهم وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين به طبعاً هنا (العمال ليسوا من المعنيين ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار»
غالباً ما تقع حوادث العمل بسبب ظروف العمل السيئة أو ممارسة العامل العمل بشكل غير سليم، وذلك لعدم وجود التدريب الكافي للعامل وتزويده بوسائل الوقاية الضرورية، وجهله بأهميتها وضرورتها أثناء العمل الموكل إليه، بسبب نقص التوعية والإرشاد وكذلك الإشراف، وهنا تقع المسؤولية الأساسية فيها على عاتق الإدارة صاحبة القرار وتنظيم العمل في المنشأة.
أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.
قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.
يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينهم هو مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي تقوم به النقابات، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
الأردن- عمال سكك الحديد
اعتصم العشرات من موظفي سكة حديد العقبة، 2تشرين الأول، أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للمطالبة بضمان حقوقهم ومكتسباتهم المالية في ظل قرار الحكومة بإيقاف العمل في المؤسسة اعتباراً من بداية اليوم الأول من نيسان الماضي.
تجمع العشرات لإيصال رسالتهم إلى المعنيين في السلطة والعقبة بعد قرار إيقاف العمل في المؤسسة وتحويلها إلى شركة تملكها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدين أنهم (لن يسمحوا لأي كان بتدمير مستقبلهم أو العبث به من خلال هذه القرارات التي أوقفت العمل في مؤسستهم»، مشيرين كذلك إلى أنهم (لن يقفوا حجر عثرة في مسيرة التطور الاقتصادي ضمن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ومنطقة العقبة الاقتصادية ومعان بشكل خاص».
المتابع للوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، حول سعي الحكومة لزيادة مواردها، يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة سُتقدم على خطوات حاسمة نحو أصحاب الجيوب المليئة «حيتان المال» لزيادة مواردها التي تآكلت بفعل عوامل عدة منها: الفساد، والنهب، والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري،
فلاحو السويداء نسجوا بوعيهم وحبهم لأرضهم حالة متقدمة من العطاء والوفاء، حيث تجلت وطنيتهم بالتمسك بالأرض والدفاع عنها واعتبارها بمرتبة الكرامة والعرض، هذه الحالة الوطنية كانت الحاضر الأكبر في نقاشات قاسيون مع فلاحي محافظة السويداء الذين ناقشوا قضاياهم وهمومهم من منطلق القناعة التامة، بأن حل مشاكل الفلاح له انعكاسات إيجابية على مفاصل الحياة، وأكدوا: لكي يكون الوطن مستفيداً، يجب أن يستفيد الفلاح.
أعلن في اجتماع النقابات مع الحكومة أن تعديل قانونَيْ العمل رقم 50 لعام 2004 و17 لعام 2010 أصبح جاهزاً ورفعت هذه التعديلات إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقرها ولكن دون الإعلان عن فحوى هذه التعديلات.
More...
ظهرت المسؤولية الاجتماعية مع ظهور المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها، لتحقيق متطلبات الحياة وتقدمها، ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم علاقات المجتمع.
اليمن- إضراب عام
أعلنت عدد من النقابات العمالية في العاصمة اليمنية إضراباً مفتوحاً، وأعدت برنامجاً تصعيدياً لاستمرار الإضراب وصولاً إلى الإضراب الشامل عن العمل، محملة الحكومة مسؤولية ذلك.
وبدأت نقابة المعلمين والتربويين إعلان الإضراب مطلع الشهر الجاري، وعلقت العمل في مدارس المدينة، عند تدشين العام الدراسي الجديد، وطالبت بتسوية مستحقات المعلمين وإطلاق المتوقف منها، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بالمستجدين والمتعاقدين، ولحقت بها النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في عدن، وأعلنت عن برنامجها التصعيدي وصولاً للإضراب الشامل ابتداءً من 1 تشرين الأول القادم، مطالبة بعدة مطالب أبرزها يتمثل في زيادة الرواتب بنسبة 100%.
تعتبر الحركة النقابية منظمة العمال الجماهيرية الطبقية باختلاف انتماءاتهم السياسية والمهنية دون تميز، وهدفها الأساس، الدفاع عن مصالح العمال.
تعد مدينة عدرا الصناعية من أكبر المناطق الصناعية في العاصمة دمشق وأهمها، ويعمل في معاملها ومنشآتها الحرفية عشرات الآلاف من العمال الذين يلزمهم الكثير من الخدمات، ومنها أن تكون مراكز إرشادية تشرف عليها النقابات للتعريف بها وبمهماتها وبدورها تجاه العمال، وأن تكون تلك المراكز نقاط استقطاب لتنسيب العمال للمظلة النقابية، وتعرفهم بحقوقهم وبكل ما يلزم ليصلوا إلى موقف: أن النقابات هي من تمثل مصالحهم، وهي من تدافع عن حقوقهم ومطالبهم، التي يحاول أرباب العمل تغييبها وخاصة حقهم في الانتساب للتأمينات الاجتماعية.