نقابات وعمّال (5623)
قبل أن ندخل في الموضوع هناك سؤال دائما يتبادر إلى أذهان العمال بشكل خاص: لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزويجهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم ؟
تتولى مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2010 الناظم لأحكام الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، في جميع قطاعات العمل «العام والخاص والمشترك» وذلك من خلال دوائرها الثلاث: دائرة التفتيش وتقييم بيئة العمل، دائرة الدراسات والتدريب والتوعية، دائرة المخابر.
أشيع عبر وسائل الإعلام ومنها: وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة في مكافحة الفساد، وأنها وضعت الخطط الكفيلة بإنجاز هذه المهمة أي: «الفساد» الذي استشرى إلى الحد الذي بات يشكل خطراً فعلياً على أن يحصل الفقراء على لقمة عيشهم التي تقيهم شر الموت جوعاً .
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت قبل أن يطالها التدمير والنهب.
تونس - عمال المطارات
مسؤولية وقاية العمال من أخطار العمل كافة تقع على عاتق صاحب العمل.
أجرت «قاسيون» حواراً مع المهندس حيان أبو فخر، مدير معمل السجاد الآلي في محافظة السويداء، جرى خلاله الوقوف على واقع العمل والإنتاج، والصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية، والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل وتحافظ حقوق العاملين.
بصراحة: قوانين العمل المرنة كم هي مرنة مع العمال؟
Written by محمد عادل اللحاممنذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!
نص في قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين.
More...
ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود التي ملت الطبقة العاملة من سماعها وفقدت ثقتها بها منذ أمد بعيد.
إيرلندا ـ عمال الطيران: نظم العشرات من أفراد أطقم الضيافة، في شركة طيران ريان إير الإيرلندية، إضراباً في مطار مدريد، يوم 25 حزيران، سيستمر ليومين ويشمل أيضاً مطارات في البرتغال وبلجيكا وإيطاليا.
غالباً ما يلجأ أصحاب العمل إلى فصل العامل عن العمل فصلاً تعسفياً ويكون هذا الفصل دون أي تعويض قانوني أو تعويض مناسب لما قدمه هذا العامل من خدمات وعمل حققت فائض قيمة لرب العمل، ودون حصول العامل على أي شيء يذكر منها. ويجري ذلك بعيداً عن أعين القانون وعيون مديريات العمل وعيون التنظيم النقابي رغم وجوده شكلاً أحياناً في هذه المنشأة.
يعاني معمل السجاد الآلي في «السويداء» منذ سنوات من قِدَم أنواله، وروتين إداري خانق، بعد الدمج الأخير مع شركة خيوط حماة. المعمل قائم على أكتاف عمال هرموا بمعالجة آلات عملت قرابة نصف قرن، وآمالهم معلقة على نول حديث لم تظهر بعد بشائر حضوره.