نقابات وعمّال (5660)
تركيا - أهرامات اسطنبول
أكدت وسائل إعلام تركية أن العاملين في مطار اسطنبول الثالث، الذين دخل بعضهم في إضراب عن العمل من أجل تحسين ظروف العمل، يتعرضون للعديد من الضغوط النفسية والاعتقالات والتهديدات بالضرب، وأن نقابة أعمال الإنشاء التركية، واصلت تقديم معلومات تلقتها من العاملين الذين لا يزالون يعملون عقب الاعتصام الذي بدأ 14 أيلول، اعتراضاً على ظروف العمل السيئة وما أعقبه من اعتقالات، موضحة أنه في رسالته إلى النقابة شبّه أحد العمال الأمر ببناء الأهرامات من أجل فرعون، قائلاً: كأننا نبني الأهرامات لفرعون، حيث يتم تجاهل الأشخاص الذين يلقون حتفهم أثناء بناء هذا الهرم، وللأسف لا يدري المواطنون بما يحدث هنا بالقدر الكافي.
أصدر مدير مطار دمشق الدولي أ.نضال محمد قراراً بفصل ثلاثين عاملاً ومتعاقداً وخمسة وأربعين عاملَ تنظيف بسبب قيامهم بأعمال ثانية غير المكلفين فيها، كجر العربات أو المناداة على المسافرين حسب زعمه أإضافة إلى عقوبة منع التعاقد معهم مرة أخرى.
يعاني الحرفيون في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء الأمرَّيْن في نضالهم للبقاء خارج جيش العاطلين عن العمل، فهم لم يكتووا بنار العنف والجنون كما في بعض المحافظات، لكن نيران تجّار الأزمات سماسرة الربح المتعاظم تصيبهم وتحرق في قلوبهم.
المقال الذي نشر في جريدة البعث، وأعيد نشره على موقع الاتحاد العام حول المذكرة التي أرسلها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى رئاسة الحكومة، ملخصاً فيها أهم ما طرحه وما طالب بتحقيقه أعضاء المجلس، والمذكرة هذه ليست الأولى التي يرسلها الاتحاد إلى رئاسة الوزراء بل هي متكررة بعد انعقاد كل مجلس.
السورية للتجارة، االسم الذي جمع ثالث مؤسسات من القطاع العام، وهي: المؤسسة العامة االستهالكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية »سندس« وذلك بالمرسوم رقم 6 لعام 2017 حيث عرفت المادة الثالثة منه: أن المؤسسة تقوم باألعمال التجارية للمواد والسلع التموينية االستهالكية والنسيجية والمنتوجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.
ألمانيا- موظفو الطيران / دخل موظفو شركة «ريان أير» الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة في ألمانيا، إضراباً عن العمل استمر لمدة 24 ساعة يوم 13 أيلول، مما اضطر الشركة لإلغاء أكثر من ثلث رحلاتها من وإلى البلاد.
إضافة إلى عقد العمل الفردي، تطرق قانون العمل إلى عقود أخرى ترد على العمل، وهي: عقد التدرج والتدريب المهني، وعقد الاختبار.
بالرغم من الاستغلال الذي يتعرض له العمال اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أنتجت بيئة قانونية وتشريعية تلائم مصلحة أصحاب العمل- ومن هنا أتى قانون العمل رقم 17 الذي يعبر عن مصلحة أصحاب العمل- ومع ذلك لا الحكومة ولا أصحاب العمل يلتزمون فيه ويستمرون في خرقه وفي الهجوم على العمال وعلى حقوقهم الطبيعية المشروعة.
أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي: القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم: العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمّل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقرهم وتعتيرهم، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.
«قال رأفة فينا نحنا العمال والموظفين ما بيجوز تخفيض سعر الصرف، مشان استقرار أسعار السلع والخدمات، وازدهار الأعمال، وتأمين أجواء تخلق وظائف للمواطنين..»
More...
يأخذ العمل حيّزاً كبيراً من حياة العامل بشكل عام، ويتعرض خلالها لقدر كبير من الإجهاد الجسدي لأعضاء جسمه، حسب طبيعة المهنة التي يعمل فيها مما يعرّض العامل لمخاطر صحية كبيرة الجسدية منها والنفسية، نتيجة الإجهاد اليومي لجزء معين من جسمه، يؤدي إلى إصابات متكررة لهذه الأعضاء فينتج عنها المرض المهني.
تونس- للنقابات إرادة حقيقية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 4 ايلول، عن قرار تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية في 13أيلول، وأكّد بيان لقيادة الاتحاد أن: الإضراب يخصّ المؤسسات العمومية ولا الوظيفة العمومية، في انتظار قرار مجمع نقابات الوظيفة العمومية الذي سيجتمع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار المشاركة في الإضراب من عدمه، ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد، عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي: نحن قوة خير إذا وجدنا إرادة حقيقية وأناساً في مستوى طبيعة المرحلة، ونحن ضد الحضور كصورة إعلامية، وكحضور عقيم، فالوضع لم يعد يحتمل وكل طرف عليه تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء الوضع المتوتر والزيادات المتتالية في الأسعار.
إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم، لوجدنا أنها تحتاج «ملزمات» حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات المعطاة بإغلاق ومخالفة محال البيع التي تبيع بأسعار مرتفعة، ومواصفات متدنية وتبيع البضائع المهربة.
«اسحبوا هذا اللقب» منا هذا كان جواب الحكومة على إحدى المداخلات في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مع الحكومة، حيث قال أحد المداخلين ( قلنالكم أنتو حكومة العمال والفلاحين بس ما في شي للعمال والفلاحين)، طبعا رد الحكومة لم يفاجئنا لأن سياسات الحكومة الاقتصادية المبنية على الليبرالية لن تكون منحازة للعمال وللفلاحين، بل على العكس تماماً ستكون بالضد من مصالح هؤلاء، ولكن اعتراف الحكومة أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يفتح الباب على مصراعيه، على عدة أمور، أهمها: هل ستبقى النقابات ترفع شعار نحن والحكومة شركاء في ظل اعتراف الحكومة بأنها ليست حكومة عمال وفلاحين؟ وهل ستتجه نحو استخدام الأساليب النضالية في تحصيل حقوق العمال؟ وإذا بقيت النقابات ترفع شعار نحن والحكومة شركاء فما هو موقف العمال من هذه النقابات؟