نقابات وعمّال (5660)
أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير سليمان الحسين ونعمان الخضر ) الكثير من الجدل داخل النقابات وفي الصحافة المحلية، وهذا له أسبابه الموضوعية لما تعنيه الحركة النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت هذه الحركة أهمية لدورها في الحياة العامة السورية وأهمية لما يجري ويدور داخلها، ومن الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة هي من العيار الثقيل كما جاء في كتاب الفصل رقم 3176 تاريخ 3/10/2006 الصادر عن الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة إلى القضاء هي (ارتكاب مخالفات لقرارات الاتحاد والقصور عن المهام النقابية وإساءة استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل غلب عليها التسرع في اتخاذ القرار، خاصة وقد جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق حسين الزغبر رقم /632تاريخ 26/12/2006/ المتضمن عدم محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد لعدم قيام الدليل مصدقاً أصولا من النيابة العامة ومسجلا في ديوانها.
ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:
1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.
مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب الدورة الانتخابية الحالية على نهايتها تبرز على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية ومازالت تحتفظ بأهميتها الراهنة بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية وأحد الاستحقاقات الهامة مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية والتي هي بانحدار متسارع لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عقود بسبب آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل بالدرجة الأولى بتدني المستوى الخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية ومستوى المعيشة هذا له علاقة بالمعادلة الثنائية( أرباح- أجور) حيث الخلل الكبير بين طرفي المعادلة، هذا حسب الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح والأجور تصل إلى 88? أرباح و12? أجور وهذا يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا الوطني ولشعبنا .
ضرائب ورسوم (على أبو جنب) من الذي أعطى القرار بقطع 200 ليرة من رواتب العمال؟
Written by قاسيونيعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.
قرارات هامة للطبقة العاملة.. صك نموذجي وإعادة كل من لم يثبت تورطه
Written by قاسيونيقيم الجهاز المركزي للرقابة المالية في 9/7/ 2011 في قاعة اتحاد عمال دمشق ورشة عمل حول اعتماد صك نموذجي موحد للعمال المؤقتين الذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 15/6/2011.
اللجنة النقابية في المرصد الوطني للزلازل: إنصاف العاملين وإعادة الروح للبحث العلمي من حقنا!
علي نمركان لصدور القانون 54 لعام 2004 القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل السوري أهمية كبرى في عملية الرصد الزلزالي في سورية، لكن وللأسف ذهبت الإدارة إلى خارج أهداف المركز وأهميته البحثية، خاصة أن مجلس إدارة المركز «حسب تقرير اللجنة النقابية» الموجه للمكتب النقابي أنه ومنذ تأسيسه يتحكم به المدير العام وثلاثة من خارج المركز،
يجري في البلاد هذه الأيام حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق من حيث العمق والاتساع، أثر تأثيراً مباشراً على قطاعات واسعة من الشعب السوري في السلوك والتفكير والتوجهات، ونقل الصراع السياسي والاجتماعي إلى الشارع بعد أن كان حكراً على النخب السياسية، التي كانت معزولة تماماً عن الشارع لعقود طويلة، بفعل غياب الحريات العامة التي كبلتها القوانين والإجراءات الاستثنائية التي عطلت الحياة السياسية، وقطعت الصلة ما بين القوى والأحزاب، التي من المفترض أنها تعبر سياسياً واقتصادياً عن الطبقات في المجتمع السوري، وما بين شرائح واسعة من الشعب، حتى أصبح هناك فراغ وهوة واسعان بين تلك الأحزاب والقوى والجماهير.
في مؤتمر نقابة المهندسين في الحسكة.. أين المتاريس الاقتصادية والسياسية؟؟
Written by قاسيونألقى الرفيق وجدي سليمان مداخلة هامة في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين في الحسكة الذي عقد في حقول نفط رميلان بتاريخ 11شباط 2006، نورد أهم ما جاء فيها..
عتب رئيس مكتب نقابة عمال المصارف على محرري الشؤون النقابية في جريدة قاسيون عتباً حاراً للطريقة التي تمت بها تغطية مؤتمر نقابة عمال المصارف الذي عقد مؤخراً وقامت قاسيون بنشر أبرز وقائعه دون أية مبالغة أو تجميل.
انعقد المؤتمر السنوي لنقابة عمال السكك الحديدية بتاريخ 12/2/2007 وقدم مكتب النقابة تقريراً شاملاً تضمن مطالب الطبقة العاملة الرئيسية ووضح مشاكل السكك الحديدية ودورها في نقل البضائع والركاب.. إلخ.
More...
نقابات عمال دمشق تواصل عقد مؤتمراتها لا الخصخصة.. ولا تخبط السياسات الاقتصادية ستقلل من عزيمة العمال والحركة النقابية
Written by قاسيونتواصل قاسيون متابعتها للمؤتمرات النقابية رغبة منها في التواصل الدائم مع كل الفعاليات العمالية، ورصد الأجواء الساخنة داخل الحركة النقابية، وخاصة في المؤتمرات باعتبارها تعكس بشكل جلي ما يدور داخل الحركة العمالية من حراك ونقاش حول قضايا العمال وحقوقهم، والإصرار المتزايد من العمال على تحقيق مطالبهم مهما دوّرت من عام لعام، حيث يشكل العمال والحركة النقابية عبر الحوارات الدائرة في المؤتمرات بوجود المسؤولين الحكوميين وما يليها من قرارات وتوصيات قوة ضاغطة على الجهات الوصائية والتنفيذية للرضوخ لمطالبهم وحقوقهم، خاصة مع الاستمرار في طرح تلك القضايا دون كلل أويأس ...
نقابات عمال دمشق تبدأ عقد مؤتمراتها آراء ومواقف متباينة... والعمال مصرون على مطالبهم الأساسية
Written by قاسيونافتتحت نقابات عمال دمشق مؤتمراتها السنوية لهذا العام بمؤتمر نقابة عمال المصارف والتأمين، الذين عقدوا مؤتمرهم يوم الخميس في 1/2/2007 بحضور أعضاء مكتب النقابة ورئيس اتحاد عمال دمشق ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزير الاقتصاد وأمين فرع دمشق.
ألقى رئيس مكتب النقابة مداخلة أشار فيها إلى عدد الاجتماعات التي أنجزها مكتب النقابة خلال هذه الدورة /202/ اجتماعاً دورياً منها /43/ اجتماعاً في عام 2006 إضافة إلى إرسال /430/ عاملاً وعاملةً إلى رأس البسيط.
كان معمل الخزف الموجود في منطقة حوش بلاس في ريف دمشق، الذي يعمل فيه حوالي 200 عامل وفني، ينتج بآلاته القديمة قبل عام 2000، ما بين 70 ـ 80 طن خزف شهرياً. لكن بعد أعمال الصيانة والتحديث والتطوير، واستيراد العديد من الآلات الحديثة، مثل فرن شوي ـ مكبس ومكنة تزجيج وخط تشكيل آلي وآلة طباعة وغيرها.. وذلك في عام 2000 والتي كلفت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ل.س، انخفض الإنتاج إلى 30 ـ 40 طن شهرياً، وبمستوى جودة أقل من السابق.
بما أننا في قاسيون نفتش عن أي بصيص أمل يخص العمال ونتمسك به حتى الأخير، لذلك لا يمكن أن نفوت جملة أو تصريحاً متفائلاً لأحد المسؤولين إلا ونعتبره بمثابة وثيقة بين أيدينا نتابع تنفيذها..