نقابات وعمّال (5660)
عمال القطاع الخاص في الميزان الحكومي وزارة العمل تغازل أرباب العمل وتدير ظهرها للعمال
Written by قاسيونلم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.
متى استعبدتم الناس...؟؟ عمال التنظيف في بلدية قبر الست هل هم عبيد في مزرعة السيد؟؟!
Written by قاسيونقد يكون مفهوماً لماذا يمارس أرباب العمل في الشركات والمشاغل والورشات أشكالاً مختلفة من الضغط على العمال بزيادة ساعات العمل وتكثيف ساعات العمل، وحرمان العامل من حقوق قد أجازها له القانون، وكذلك أعراف العمل، ولكن جهة حكومية تمارس أعمالاً تجاوزت فيها ممارسات أرباب العمل تجاه العمال، إن تلك التجاوزات تحتاج إلى وقفة جادة وحازمة لفضح تلك الممارسات إن الاستغلال الذي يتعرض له عمال التنظيفات في بلدية قبر الست ليست وليدة اللحظة الحالية بل لسنوات خلت، وكثير من الوقائع وكذلك المقابلات مع العمال توضح إلى أي حد هؤلاء العمال مستعبدون في مزرعة السيد، والقصة تبدأ من لحظة الاستخدام الأولى قسم من هؤلاء العمال الـ (80) يعمل على أساس الكرت وبدون عقد استخدام مسبق ويوقع عليه المراقب، حيث هو الآمر الناهي والمقرر لمصير هذا العامل وأجره أيضاً، والقسم الآخر بعقد مؤقت، وقسم ثالث على أساس الدفتر، أي أن هناك أشكالاً مختلفة للعمل وطريقة الاستخدام لعمل طبيعته واحدة، حيث يجمع هؤلاء العمال قاسم مشترك، وهو حرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون وصك الاستخدام النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المرفق بالقرار رقم (547) تاريخ 07/02/2005 الخاص بشروط استخدام العمال الموسميين والعرضيين والمؤقتين وفق المادة (146) من القانون (50).
عمال القطاع الخاص يتحدثون لـ«قاسيون»عن شجونهم: حقوقنا ضائعة.. أجورنا هزيلة.. ولا أحد يكترث لحالنا!
علي نمرالقطاع الخاص.. وما أدراك ما القطاع الخاص، عشرات الألوف من العمال يعملون دون أي سند قانوني بأيديهم يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، تطبق عليهم جميع بنود قانون العاملين الموحد المتعلقة حصراً بالواجبات والعقوبات ولا يحق لهم بالمقابل أي شيء يمكن وصفه بالمزايا أو المكتسبات!!
استقالات مسبقة.. تواطؤ بين رب العمل وموظفي التأمينات الاجتماعية.. تعويضات في خبر كان.. طبابة وإجازات معدومة.. ساعات عمل طويلة لقاء أجر زهيد جداً... وشجون أخرى لا حصر لها.. فماذا يقول عمال القطاع الخاص في كل تلك القضايا وما الذي أتحفوا به الاستطلاع الذي أجرته «قاسيون»؟؟
بصراحة العمال الموسميون في محالج الأقطان حقوقهم مهدورة؟!
عادل ياسينيبدو أن قدر الطبقة العاملة السورية في هذه المرحلة أن تظل تعيش دوامة استلاب حقوقها ومكتسباتها وتشديد الهجوم عليها بأشكال وطرق متعددة وبحجج واهية، تارة من أجل ضغط النفقات، وتخفيض التكاليف، وتارة أخرى أن القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية، والجهات الوصائية ينتابها الخطأ، وعدم الدقة، لذا تلجأ تلك الجهات المختلفة إلى جهات استشارية وقضائية لأجل حرمان العمال من حقوقهم ومكتسباتهم، والتي أقرها القانون المطبق، والتي تحرمهم إياها التعليمات التنفيذية والاستثاءات القانونية مما يؤدي إلى خسارة مزدوجة، خسارة العمال لحقوقهم وانعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارة الجهة الإنتاجية التي يعمل العمال لديها من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للآلات وللعمال مما يؤدي إلى خسارة محققة باليد العاملة وبالإنتاج، وهذا ما تطرقت له مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام حول حقوق العمال الموسميين الذين يعملون في مؤسسة الأقطان والبالغ عددهم (6000) عامل موسمي، يجري تشغيلهم بموسم جني الأقطان وحلجها، حيث هناك اختلاف بين جهات عدة حول أحقية هؤلاء العمال بالترفيع المستحق وفق القانون الأساسي للعاملين، وقرار مجلس الوزراء رقم (547) وصك الاستخدام النموذجي المرفق.
(ارتفعت الأسعار بنسبة 7% فقط بينما زادت الأجور أكثر من ذلك بكثير وليس كما أثاره البعض بأن الأسعار ارتفعت إلى 40%..).
مع بداية العام الجديد تبدأ النقابات بالتحضير لعقد مؤتمراتها السنوية والتي من المفترض أن تقدم كشف حساب أمام الطبقة العاملة السورية، باعتبار أن النقابات هي الراعية لمصالح العمال، والمفترض أن تكون الضامنة لحقوقهم ومكتسباتهم التي نصت عليها قوانين العمل السورية، وكذلك قوانين العمل العربية والدولية والتي صادقت عليها سورية، فأصبحت الحكومة السورية ملزمة بتطبيقها والعمل بها على جميع الأراضي السورية دون استثناء من هذه القوانين لأي قطاع يعمل به العمال سواء من ناحية تشكيل لجان نقابية، وتنسيب العمال إليها، أو التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، أو شمول هؤلاء العمال بالرعاية الصحية والإجازات المختلفة، والعمال الذين تشملهم تلك المظلة نسبتهم إلى مجموع قوة العمل (1 إلى 6)، حيث تبلغ قوة العمل المقدرة بحدود (6 ملايين عامل)، أي تعادل 33% من سكان سورية بالمقارنة مع العدد الإجمالي للعمال حسب المكتب المركزي للإحصاء في القطاع العام، الخاص والمشترك (957094 عاملاً)، هذا إذا استثنينا قسماً من عمال القطاع الخاص، والذين يتضمنهم الإحصاء المذكور، وغير مشمولين بتلك الحقوق، حيث سينقص العدد المشمول إلى النصف أو أكثر قليلاً، ويمكننا القول هنا وهذا باعتراف العديد من النقابيين أيضاً أن النقابات هي لعمال القطاع العام، بينما عمال القطاع الخاص ليس لهم موقع داخل النقابات يتناسب مع نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، والقطاعات العمالية التي لا تشملها المظلة النقابية والحقوقية كثيرة، كما في المناطق الحرة والصناعية والكثير من المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة.
تتابع قاسيون معكم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حرصا منها أن يتاح لجميع العمال وأصحاب العمل الاطلاع على هذا القانون وعمل مؤسسة التأمينات وفق أحكامه:
منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.
تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع العائلة.
تكثر في المناطق الريفية وفي العشوائيات العديد من الورش والمعامل والمصانع الصغيرة، التي يصل عددها لعشرات الآلاف، والتي تُشغل عمالة يصل حجمها حوالي 60 % من حجم القوى العاملة بالقطاع الخاص.
More...
كانت ومازالت مهنة الحمل والعتالة هي مهنة كما يقال عنها بالعامية «شغلة اللي مالو شغلة» فهي الملجأ الوحيد للعاطلين عن العمل لتأمين رزقهم وإعالة عيالهم، على الرغم من الظلم والإجحاف الذي يناله من يعمل بهذا العمل.
ما تزال قضية التأمين الصحي لعمال القطاع العام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتربع على رأس قائمة من المشكلات العالقة المعروضة على طاولة الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها.
يتصف القطاع الخاص غير المنظم بعدم الاستقرار في حجم العمالة ونوعها بشكل عام، وذلك على صعيد المهن والمنشآت كلها، بغض النظر عن حجمها، وتنشط تلك التبدلات بفترات معينة ومنها ما بعد العيدين (الفطر والأضحى) ومع كل بداية ونهاية فصل دراسي جديد.
يُطل علينا من حين لآخر خبير أو محلل اقتصادي أو إعلامي مخضرم كي يدافع عن السياسات الحكومية الاقتصادية، ويبرر نتائجها الكارثية، ويسوّق للمزيد من القرارات التي تطبخ في المطبخ الاقتصادي، ليتم لاحقاً تبنيها والعمل بها، ولا تحتاج معرفة ما هو آت من تلك الطبخات لمعجزة ما أو نبوءة عظيمة.