صدر عن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري القرار رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 الصادر بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكَّلَة وفقاً لأحكام هذه المادة، والقاضي بصرف أحد عشر موظفاً من العاملين في مديرية جمارك دمشق وجمارك مطار دمشق الدولي، وتصفية حقوق المذكورين بالقرار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

اتسم نضال الطبقة العاملة السورية منذ أن أسَّست نقاباتها الأولى وحتى بدايات العقد السادس من القرن الفائت، بحراك مستمر، سياسي ونقابي على الأرض، جرى التعبير عنه بالاعتصامات والإضرابات الواسعة التي قام بها العمال دفاعاً عن حقوقهم المنتزعة من أرباب العمل، أو من أجل حقوق جديدة تبرز هنا أو هناك بفعل تطور الحياة ومتطلباتها، وتطور الوعي النقابي والعمالي بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتحسين شروط العمل، حيث عملت البرجوازية الصاعدة مراراً وتكراراً على حصار الطبقة العاملة بقوانين وتشريعات وممارسات تحدُّ من إمكانيات العمال وقدراتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم عبر الحوار المتكافئ، حوار الند للند.

إن من يخاف النقد أو يخشاه لا يمكن أن يكون حريصاً على الحقيقة وانتصارها. والمخلصون للطبقة العاملة هم الذين ينتصرون للحوار وللحقيقة، ولا يصح ممارسة جزء من الحوار دون الجزء الآخر منه، والجزء الأهم يرتبط بالبيت الداخلي، أي داخل الحركة النقابية، ومن الخطأ التصور أن الحديث باتجاه البيت الداخلي يؤدي إلى التقليل من شأن المنظمة النقابية، بل هو دليل حيوية الحركة النقابية التي تشكلت قبل تأسيس معظم الأحزاب السياسية، لذلك فإن من الأخطار الكبيرة التي تهدد النقابات، احتواءها ضمن أحزاب، وحتى الأحزاب الاشتراكية والتقدمية، وحتى إن استفادت من تجارب هذه الأحزاب. أما أن يهيمن حزبٌ على النقابة، والشيء نفسه يقال عن تدخل الإدارة، فهذا يعني تحجيمها، لأن النقابة تضم في صفوفها عمالاً من كل التيارات السياسية.

وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي مبرم؟!
لم يعد مقبولاً ما يقوم به بعض الوزراء، وكأن مصير البشر لقمة سائغة يأكلونها متى شاؤوا، والأنكى من هذا أن يستخف بالقانون والقضاء إلى هذه الدرجة، قضية أصبح لها في المحاكم ما يقارب العشرين عاماً وبعد كفاح طويل من المحامي منير عبدالله الذي كرس نفسه مدافعاً عن كادحي الوطن كسب العمال الذي يناهز عددهم 964 عاملاً الدعوى ليفاجؤوا بحاجز آخر، وزير النفط يرفض تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه قرار مبرم مما دعا بالمحامي إلى رفع كتاب وإنذار إلى كل من وزير النفط والكاتب بالعدل يقول فيهما: