نقابات وعمّال (5660)
احتفلت الطبقة العاملة في العالم أجمع بالأول من أيار كل على طريقته، والطرق تختلف من مكان إلى آخر تبعاً للظروف التي تعيش فيها الطبقة العاملة، من استغلال، واستلاب، ومصادرة للحقوق، وحجم البطالة، ومستوى المعيشة، ودور الحركة النقابية وقدرتها على التأثير في الحركة العمالية، وقيادة نضالها..
أم تتحدث عن واقع الحضانة في الشركة الطبية العربية «تاميكو»
Written by قاسيونكتبت لنا إحدى الأمهات العاملات في الشركة الطبية العربية «تاميكو» شارحةً واقع حال دار الحضانة التابعة للشركة التي تضم بين جنباتها عدداً كبيراً من أطفال العاملين فيها من أعمار مختلفة، وسننقل ما كتبته تلك الأم كما وردت إلينا:
وصلت إلى «قاسيون» شكوى من العامل محمد حاج يونس.. يشرح فيها تفاصيل إبعاده عن عضوية اللجنة المالية في نقابة عمال الأخشاب والبناء في الحسكة، نوردها كاملة..
بيان حول تصويت الفريق العمالي لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية العمال العرب ضد بقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية رئيسةً للمنظمة
Written by قاسيونصوت الفريق العمالي بمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد في دورته السابعة والستين بدمشق من 8 إلى 10 أيار مايو 2007 ضد إعادة «انتخاب» السيدة/ ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية كرئيسة لمجلس إدارة المنظمة ممثلة للحكومات لسنة جديدة، كما قاطع الفريق أيضاً مأدبة الغداء التي دعت إليها المشاركين بإشغال هذا المجلس.
اقترب موعد الانتخابات النقابية، ولم يبق سوى القليل من الوقت فماذا أعددنا؟؟
المرسوم التشريعي (49 لعام 62) يجري إلغاؤه عملياً
Written by قاسيونمنذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.
اتحاد العمال في مذكرة مفصلة حول الدعم «لا نرى أي مبرر لتعديل أسعار حوامل الطاقة، وتقليص عجز الموازنة يكون بمكافحة التهرب الضريبي»
Written by قاسيونقدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.
الأحد القادم 22/7/2007، موعد انعقاد مجلس الاتحاد العام، وهذا يعني انتهاء الدورة الانتخابية الـ24، وبداية التحضير للبدء بالانتخابات النقابية للدورة الـ25 بما فيها المؤتمر العام الذي مطلوب منه تقديم كشف حساب لكوادر الحركة النقابية، والطبقة العاملة السورية عن أعمال الدورة السابقة، وما أنجزته، وما لم تنجزه، لأن في ذلك خبرة، وتجربة هامة تكتسبها الكوادر النقابية القادمة إلى الحركة النقابية، والتي من المفترض أن تقول رأيها بذلك عبر الحوار، والنقاش الذي سيدور داخل وخارج المؤتمر، حيث سيتخذ القرارات اللازمة التي ستمكّن الحركة النقابية من إنجاز مهماتها القادمة، وهي كثيرة، ومعقدة ومن أهمها:
يقول الدكتور عبد الله حنا في كتابه الشهير «تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان»: لقد اتخذ أول أيار عام 1925 طابعاً نوعياً جديداً، وكان تعبيراً عن بداية مرحلة جديدة من تاريخ الحركة العمالية في سورية ولبنان للعوامل الرئيسية التالية:
افتتاح اتحاد نقابات العمال لنواد عمالية عصرية يرتادها العمال مع عائلاتهم، وبأسعار تتناسب جدياً مع دخولهم المنخفضة جداً، هي جزء أساسي من الخدمات الاجتماعية التي يفترض على النقابات توفيرها لجميع العاملين، والغياب المزمن لتلك النوادي بالمواصفات والمزايا الموصوفة أعلاه، يعني حرماناًُ إضافياً للعمال يضاف إلى حرمانهم من إمكانية الذهاب ولو لمرة واحدة في العام على الأقل، إلى أمكنة تساعدهم على الترويح إن أمكن الترويح عن أنفسهم، في ظل ظروف معيشية لا تسر العدو، ولا الصديق.
More...
إصابات العمل، الصحة والسلامة المهنية، الأمن الصناعي، جميعها عناوين لهدف واحد هو حماية الإنسان، وموقع العمل من الأخطار التي يتعرض لها أثناء العملية الإنتاجية، وتعتبر هذه العناوين من الأهمية لدرجة أن كل عنوان هو اختصاص بحد ذاته تقوم حوله الدراسات، ونستخلص النتائج، حيث من المفترض أن تعمم على المعامل والشركات، لا لتبقى على الورق، بل لتطبيقها، ومتابعتها حفاظاً على سلامة العامل، والآلة، والمبنى من الاحتمالات التي قد تقع أثناء العمل.
في الندوة الحوارية الهادئة التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من الخبراء الاقتصاديين لنقاش الأداء الحكومي وانعكاسه على واقع الاقتصاد السوري، وفي أي اتجاه يسير، ومن هي الفئات الاجتماعية التي تكمن خلف هذه السياسات؟؟، وأيضاً من المستفيد من السياسات الحكومية، ومن نسب النمو المتحققة؟؟
القضايا العمالية أمام القضاء كثيرة، حيث يلجأ العمال عادةً إلى المحاكم للفصل بها بعد أن يصلوا إلى طريق مسدودة للحصول على حقوقهم، نتيجة التطبيقات المغلوطة للقوانين الناظمة لحقوق العمال، التي تأتي التفسيرات، وملحقات القوانين الصادرة عن الجهات الوصائية، لتبقى تلك الحقوق معلقة بين ما يجوز إعطاءه للعمال، وما لا يجوز، وهذا ما يجعل الإدارات تفسر النصوص كما يحلو لها، وحسب مزاجية هذه الإدارة أو تلك، كما هو حاصل في تطبيق طبيعة العمل الواردة في نص القانون (50) لتأتي تفسيرات القانون لتقزّم هذا الحق إلى الحد الأدنى دون النظر بطبيعة المهنة مثل عمال المناجم الذين يعملون بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض، حيث يتعرضون لأمراض ومخاطر حقيقية تختلف عن مهنة أخرى يعمل عمالها فوق سطح الأرض، وبالتالي لا يمكن وضع الجميع في كفة واحدة من حيث التعويضات.
مرّ الأول من أيار لهذا العام كأي يوم عادي من الأيام دون أن يكون مميزاً لدى الطبقة العاملة السورية، وهي التي خاضت النضالات الباسلة، منذ البدايات الأولى لتشكلها كطبقة تواجه مستغليها، ومستعبديها عارية الصدر، لكن بشجاعة، وهي التي بدأت براعمها الأولى بالنمو، والتجذر في تربة الوطن مع بداية نمو مقاومة شعبنا للمحتل الفرنسي، حيث كبرت هذه الطبقة جنباً إلى جنب، مع تطور نضالها لتشق طريقها الصعب نحو بناء إطارها التنظيمي (نقاباتها)، ليكون هذا التنظيم سلاحاً يستخدمه العمال في تنظيم أنفسهم لمواجهة الحكومات وأصحاب الرأسمال المتحدين في مواجهة العمال وحقوقهم. قال عبد القادر العظم عميد معهد الحقوق سنة 1940 في معرض وصفه للمظاهرات العمالية: (... نفس اليوم الذي يعلن فيه الإضراب لينتشر العمال في الشوارع والأزقة كأسراب الوحوش الضارية، فينشأ عن حركتهم هذه شغب كبير يخل السير في الطرقات)..