Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

 منذ عدّة سنوات والمؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات في الرقة، التابعة لوزارة الري، تستخدم عمالاً بصفة عمال عرضيين، أي مؤقتين، يزيد عددهم على مائتي عامل، وهؤلاء يعملون في مجال تشغيل الري في مزارع المشروع الرائد، وبعض المشاريع الأخرى، ويعانون في عملهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، لأن أغلب مواقع عملهم موجودة على الأقنية، دون أبنية تؤويهم، ومعظمهم أمضى عشرة أعوام متصلة في العمل، والشيء الذي يجب الوقوف عنده أنهم طيلة الفترة السابقة يعملون دون تثبيت، أو حتى عقود وصكوك رسمية نموذجية؟!

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2009 23:00

رد.. وتعليق

Written by

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم:

الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2009 23:00

مطالب مقدمة للمؤتمر العام للمهندسين

Written by

جاء في المادة الأولى من القانون 26 لعام 1981 المنظم لمهنة الهندسة، أن هذه المهنة هي: «مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعّالة في بناء وتطوير المجتمع..»، وانطلاقاً من ذلك، والمهندسون على أبواب مؤتمرهم السنوي، طرح العديد منهم قضايا ومطالب مهمة تتعلق بالتعديلات التي أحدثت بالقانون رقم 33 تاريخ 26/6/2005 المتعلق بخزانة تقاعد المهندسين، ومنها ثلاثة مطالب مهمة:

يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!

مديرية الفوسفات: أين التنظيم النقابي؟ والقرار التنفيذي رقم 20 الصادر عن مجلس الوزراء لم يكن منصفاً وليس لمصلحة العمال، وطالب النقابيين بالابتعاد عن ألفاظ العجزوالمطالبة بتسوية حقوق العاملين مع التأمينات الاجتماعية

سامي حامد (رئيس مكتب النقابة):

إن وضع الممرضات وتحويلهن من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية تم تسويته، وصدر القانون رقم /31/ لعام 2009.

وحيد منصور رئيس مكتب النقابة:

نؤكد على ضرورة إقامة مجمعات مهمتها تسويق الإنتاج وتوضيبه وفرزه وخزنه وتسويقه، محلياً وخارجياً، كما نؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية المناسبة لهذا القطاع والاستمرار في دعمه وتشجيعه وزيادة استثماراته النباتية والحيوانية، في إطار الاهتمام بالزراعة والصناعة الوطنية، كونها الداعم الأساسي لاقتصادنا الوطني ولقرارنا السياسي المستقل.

الصفحة 275 من 405