اتسم الاجتماع الأخير لمجلس اتحاد عمال دمشق الذي عقد قبل قدوم عيد الفطر بأيام بحدة النقاش والجرأة المعهودة من ممثلي العمال في المجلس، وكان واضحاً الاستياء العام من الوضع الاقتصادي الاجتماعي، مما أدى إلى التناغم في لغة الحوار كما هي العادة بين نقابيي دمشق، إذ تصدر الواقع المعيشي التي تعيشه الطبقة العاملة السورية صدارة هذه الحوارات، وأخذ طرحه نصف الوقت المخصص للاجتماع، بالإضافة إلى الحديث وبمنتهى الصراحة والجدية حول الظروف الحرجة التي تمر بها العديد من الشركات المتعثرة في القطاع العام الصناعي، فكان المجلس بحق مرآة عكست بكل صدق وجرأة هموم العمال، وتطلعاتهم إلى تحسين مستوى معيشتهم حين عرف كيف يضرب على الوتر الحساس في الوقت المناسب وذلك بمطالبته القوية بتقليص الفجوة الآخذة بالاتساع بين الأجور والأسعار في الأشهر الأخيرة بشكل لم يعد يحتمل، وتخليص شركات القطاع العام التي مازال بإمكانها إعطاء نتائج أفضل من المعوقات التي تواجهها والتي تحول دون دخولها في السوق كمنافس حقيقي للقطاع الخاص، من خلال التأكيد على اتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية في هذا الاتجاه من وزارة الصناعة.

تملك مجالس الاتحادات النقابية بما فيها مجلس الاتحاد العام وهي أعلى هيئات قيادية نقابية سلطة اتخاذ القرارات، والمصادقة على ما تتخذه المكاتب التنفيذية للاتحادات بين اجتماعين، وهي مسؤولة مباشرة أمام المؤتمرات التي تعقدها النقابات بشكل سنوي، أو استثنائي أن اقتضت الضرورة وفقاً لقانون التنظيم النقابي /84/، أيضاً مسؤولة أمام العمال، إن كانت تلك القرارات أو التوجهات متوافقة مع مصالحهم،أو غير متوافقة، ويعود تقيم ذلك للنتائج التي ستنعكس على مصالح الطبقة العاملة المادية والحقوقية.

قد لا تتذكر الطبقة العاملة السورية عبر السنوات والعقود الماضية، مرور أية مناسبة لعيد العمال عليها وكانت أوضاعها بخير، أو على الأقل، على مستوى طموح العمال وأسرهم وحركتهم النقابية

التحضيرات الآن على قدم وساق من أجل عقد المؤتمرات النقابية السنوية، حيث تقدم النقابات تقاريرها عما أنجزته، وما سوف تقوم به لاحقاً. وبمتابعة مسيرة عقد المؤتمرات النقابية نجد أن الكثير من المطالب العمالية يتم تأجيلها من عام لآخر، وأهمها تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة أجور العمال التي هي بيت القصيد في النضال من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي يتردى عاماً بعد عام، بل يوماً بعد يوم نتيجة السياسات الاقتصادية المبرمجة التي تتبعها الحكومة تحت عنوان (التطوير والتحديث، الانفتاح والاستثمار... الخ) ، وكانت نتيجتها خسارة القطاع العام لأهم مواقعه الإنتاجية والاقتصادية، وذلك بإغلاق الشركات، وتوزيع عمالها، وإعطائها للمستثمرين؛ مثل الموانئ، شركات الإسمنت، والآن محطة الناصرية لتوليد الطاقة... والحبل على الجرار.