في كل عام وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة مذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال الكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة والتي يحاول الرأسمال الهجوم عليها كلما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة.

نحيط السادة المسؤولين في وزارة التربية،

على الرغم من الحوارات العديدة التي تجري بين الحركة النقابية والمسؤولين في الإدارات العامة من وزراء ومدراء، فإن البعض من هؤلاء الإداريين مازال يتبجح بقوته وجبروته أمام قادة التنظيم النقابي، وآخر هذه الممارسات أوضحتها اللجنة النقابية في فرع صوامع الحبوب بحمص ضمن مذكرة رفعتها إلى نقابة عمال المواد الغذائية بحمص واتحاد عمال حمص، والذي بدوره رفع كتاباً إلى الاتحاد المهني للصناعات الغذائية وإلى رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال يبين فيه «بأن مديرة الفرع قد رفعت أسماء من أجل مكافآت إلى الشركة العامة دون علم التنظيم النقابي، ومازالت متمسكة برأيها بأنها لن تصدر لجنة المكافآت، وهي ترفع من تريد وتحرم من تريد، مع العلم بأن العاملين في الفرع، أي الإداريين، قد تمت مكافأتهم بحوالي عشرة آلاف ليرة سورية لكل عامل».

حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي  ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.