Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

الأحد, 17 تموز/يوليو 2016 00:00

نهب القوى المنتجة وتحطيمها

أفضت السياسات الليبرالية التي كانت إحدى مسببات الآزمة في سورية إلى ضرب القوى المنتجة بشكل خاص مما أدى إلى خلق جيش من المتعطلين عن العمل والذين كانوا وقوداً لهذا الانفجار، واليوم وفي خضم الأزمة وما أنتجته من كوارث على الشعب السوري ما زالت القوى العاملة هي المتضرر الرئيسي من ما يجري في البلاد كله.

 

الهجرة بالمعنى العام ليست حالة طارئة على الشعب السوري فهناك أنواع من الهجرة التي خبرها السوريون خلال العقود الفائتة أدت إلى تغيير حقيقي في نمط معيشتهم، ونقصد هنا انتقال أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة ضمن حيازاتهم الصغيرة، التي كانت لا تكفي لتأمين متطلباتهم الأساسية بالرغم من قلتها ضمن المجتمع الريفي، ولهذا اضطرت أعداد كبيرة للهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل قد تجدها في المدينة، حيث تركزت الهجرة إلى مراكز المدن الكبرى التي فيها فرص العمل بسبب تمركز المشاريع والاستثمارات المحلية والوافدة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة وخاصةً للعمل في البنية التحتية.

 

الجمعة, 23 نيسان/أبريل 2010 23:00

أعيدوا للعمال حقوقهم!؟

Written by

 وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:

الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2009 23:00

وزارة الصناعة تنعي معمل البطاريات

الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات

الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2009 23:00

نقابة النقل البري تخطو خطوات جريئة ضد الفساد

Written by

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال عندما يضع نصب عينه الدفاع المستمر عن أي مطلب عمالي أو نقابي يصل إلى مبتغاه بالعزيمة والإصرار، فبعد مرور ثلاثة أشهر على النقاشات والاجتماعات التي دارت بين ممثلي وزارة النقل وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في الاتحاد العام، حول دراسة موضوع تسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق العقود، وكافة الأعمال التي يتطلبها ترسيم السيارات الخاصة والعامة بنظام النافذة الواحدة، بعد مجموعة من الكتب والمراسلات طيلة هذه الفترة بين وزارة المالية ووزارة المقل ونقابة النقل البري في دمشق التي كانت مصرة على اعتماد نموذج جديد لكل أنواع العقود التي تسجل وتوثق لدى مديريات النقل ونقابة النقل البري، وتصدق من موظفي مديريات النقل المختصين، وممثلي نقابة عمال النقل البري من العاملين في مكتب توثيق العقود العائدة للنقابة بالمديريتين. على أن تنظم هذه العقود عن طريق الحاسب، وأن تتقاضى نقابة عمال النقل البري البدل المقرر على توثيق العقود، سواء أكانت بيعاً أو رهناً أو فك رهن، وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات كمبلغ /500/ ل.س يستوفى شهرياً لحساب النقابة المفتوح لدى المصارف أصولاً، ودون الحاجة إلى المطالبة بشكل مستمر.

يبدو أن الشرخ الموجود والقائم بين الاتحادات النقابية وبين إدارة بعض المؤسسات سيظل قائماً في ظل تقاعس العديد منها في تأمين وتلبية المطالب التي تناضل من اجلها النقابات، ففي مجال متابعتها الدؤوبة لأحوال جميع المصارف، عادت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين إلى نشاطاتها المعتادة، كإحدى أبرز نقابات عمال دمشق، من خلال اعتمادها  للغة الحوار في إيجاد علاقة مثلى مع الإدارات تضمن الارتقاء بسير العمل وحل المطالب العمالية كافة، ومن هذا المنطلق فقد عقدت اجتماعا نوعيا مع د. دريد درغام، مدير عام المصرف التجاري السوري، في قاعة الاجتماعات في مبنى اتحاد عمال دمشق، بحضور حسام منصور رئيس مكتب النقابة وأعضاء مكتب النقابة ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المصرف.

في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي:

الجمعة, 23 نيسان/أبريل 2010 23:00

ردٌ من اتحاد عمال دير الزور

Written by

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من السيد عامر الحنيدي رئيس اتحاد عمال محافظة ديرالزور:

أشار عبد القادر جنيد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء في كلمته إلى أن أمام المؤتمر جدول أعمال حافل بمواضيع وقضايا هامة تعكس انشغالات ومطامح العمال في ظروف عمل ومعيشة أفضل، ومعالجة مشكلة البطالة، وتخليص القطاع العام من الواقع الراهن الذي حشر فيه لأسباب بعضها ذاتي وغالبيتها خارج إرادة العاملين فيه. وأكد جنيد أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق وطني وطبقي لأن القطاع العام وشركاته تبقى قاعدة صلبة نستند عليها في تحقيق التنمية الشاملة والتطور المتواصل، وهو مصدر رزق وعمل ملايين السوريين يتوجب الحفاظ عليه.

الصفحة 281 من 405