من المفروض أن تكون القوانين الصادرة معبرة عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بهذا القانون، ولكن التجربة مع قوانين العمل في البلاد، التي تسود فيها علاقات الإنتاج الرأسمالية، تكون قوانين العمل معبرة إلى حد بعيد عن مصالح الطبقة الرأسمالية المهيمنة اقتصادياً، وهذا يُعبر عنه بموازين القوى التي من خلالها يجري فرض تلك القوانين.

الحديث يطول عن واقع الطبقة العاملة السورية من حيث تصنيفها، بين منظم أي موجودون في مراكز إنتاجية ويخضعون للقوانين المختلفة، مثل التأمينات، وقانون العمل وغيره من القوانين، ولكن هناك قطاعاً مهماً من العمال يصنفون غير منظمين، وغالبيتهم في قطاع البناء والنسيج، الذي ربما يضم عدداً من العمال لا يتجاوز عدد أصابع اليد في الورشة الواحدة، وبالتالي حقوقهم غير منظمة ومهدورة في أغلب الأحيان لخضوعها لمزاج من يشغلهم بكل حقوقهم ومنها أجورهم.

في أية دولة من دول العالم يعتبر الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في الدولة، وبالتالي يجب على المشرع عندما يعمد إلى إصدار أي قانون أن يراعي مدى دستوريته ومدى توافقه مع الدستور نصاً وروحاً, أما عند إصدار دستور جديد فتعتبر القوانين التي تخالفه باطلة بطلاناً مطلقاً، ويجب على السلطات التشريعية في البلد العمل على تعديل قوانينها بما يتوافق وأحكام دستورها الجديد ..

بعد صدور المرسوم \9\ في 7\3\2016 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المعلمين، لجأت نقابة المعلمين بالتنسيق مع الجهات الوصائية إلى حسم 6% من رواتب المعلمين شهرياً، وذلك حتى شهر أيلول، أي ما يعادل 2000 إلى 2500 ل.س حسم من كل راتب، كما تم في الوقت نفسه اقتطاع 1500 ل.س كرسم اشتراك تدفع لمرة واحدة، ليصبح المبلغ الإجمالي المقتطع بين 3500 إلى 4000 ل.س، آخذين بعين الاعتبار أن عدد المعلمين في القطر حوالي «365000 معلم»، وجاء هذا الخصم قبل فترة العيد، ليرمي بثقله الكبير على كاهل المعلم الذي يعاني من تدنِ مستوى المعيشة أصلاً.