خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية. 

شهدت الأيام الماضية عقد سلسلةٍ من المؤتمرات  العمالية على مستوى الاتحادات المهنية لنقابات العمال، وذلك وسط توجهات تدعو إلى تغيير آليات عقد المؤتمرات، فيما يبدو أنه محاولة للالتفاف حول حقيقة قصور أداء هذه الاتحادات، واقتصار مؤتمراتها على القول بعيداً عن الفعل.

مقدمه لابد منها

ثمان وسبعون عاماً انقضت من عمر الحركة النقابية السورية، ولكن لم ينقض معها حرمان وعذابات واستغلال للطبقة العاملة.. ثمان وسبعون عاماً والطبقة العاملة تحلم على الأقل بعدالة ما، تعيد جزءاً مما هو منهوب من قوة عملها. حقوقها تتذرى بسبب الريح العاتية التي تهب عليها بفعل قوى السوق، التي ترى فيها إحدى مصادر تراكم ثرواتها، بينما الطبقة العاملة يزداد فقرها وحرمانها من منتوج عملها الذي صنعته بعرقها ودمها، ليستولي عليه الآخرون.

كل عام تمر ذكرى التأسيس على الطبقة العاملة السورية، كغيرها من المناسبات، دون أن تترك أثراً ما في الأذهان أو النفوس. ولهذا الوضع أسبابه الموضوعية التي راكمتها السنون من خلال التجربة التي عاشتها الحركة العمالية، من حيث حقوقها المتعددة «الاقتصادية والديمقراطية» التي جرى الهجوم عليها، عبر مراحل مختلفة، وبشعارات ظاهرها غير باطنها، كان لها دوراً في تحييد الطبقة العاملة وتقييدها، الذي كان في مراحل سابقة محوري في الحراك السياسي والاقتصادي. مما جعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذا لم يكن بدون ثوابت أساسية، عند الحركة النقابية، تستند إليها في نضالها اليومي من الإعلان عن مواقفها، في مقدمتها حفاظها وتمسكها باستقلاليتها الحقيقية، وليست الشكلية.