Skip to main content

نقابات وعمّال (5655)

من الطبيعي أن لا أحد يشك بأهمية موقف الحركة النقابية في القضايا الوطنية العامة، والسياسية، الاقتصادية بشكل خاص، وأهمية الموقف النقابي نابع من الدور التاريخي الوطني الذي لعبته الحركة النقابية في المفاصل الهامة التي تتطلب موقفاً حازماً وحاسماً

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً تحت الرقم 624/1/ص، موجه إلى اتحادات المحافظات، يطلب فيه «وقف صرف تعويض نهاية الخدمة من جميع صناديق المنظمات النقابية لجميع العمال المصروفين من الخدمة بموجب أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة

السبت, 15 حزيران/يونيو 2013 23:00

مسلسل صرف العمال من الخدمة مستمر

بين الفينة والأخرى يصدر د.وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قرارات يقضي بصرف عاملين من الخدمة، وآخر قرار له كان بصرف 35 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبرر ذلك أنه تحت إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الفساد المالي والإداري

تولي الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي اهتماماً كبيراً لعملية أداء العاملين في الدولة التي بدأت منذ أيام، تمهيداً للترفيعات الدورية التي ستتم في الأول من العام القادم. وحول هذه المهمة تطرح طبقتنا العاملة أسئلة كثيرة.

عقود من النهب والفساد للدولة والمجتمع، ورغم ذلك بقي القطاع العام يؤدي دوره في وقوف اقتصاد الوطن على رجليه فكان لابد من إركاعه وبالتالي إركاع سورية.. فجاءت السياسات الليبرالية الدردرية وحماتها في العقد الأخير لتسقطه أرضاً بالضربة القاضية..فتفجر الغضب الشعبي من المعاناة والألم

أرسلت اللجنة النقابية لعمال غزل الساحل محضر اجتماعها الذي عقد في19/5/2013، إلى رئيس وأعضاء مكتب نقابة الغزل والنسيج باللاذقية، للوقوف على سلوك عمل المدير العام الذي حسب رأيهم لا يتعاون، ولا يشارك التنظيم النقابي في كثير من الأمور التي تتعلق بالعمل والعمال رغم مطالبته بذلك عدة مرات

الأزمة في الحركة النقابية العربية لم تكن معزولة في أي وقت من الأوقات عن الأزمات المستعصية في منطقتنا العربية التي يتقاسم أسبابها الأنظمة العربية و القوى الاستعمارية من كل شاكلة ولون حيث تجمعهم مصالح مشتركة تتفاوت نسبها بين نظام وآخر وهذا له علاقة بموازين القوى التي اختلت في العقود الأخيرة لمصلحة قوى رأس المال وقوى الفساد الساعية دائماً لتحسين مواقعها السياسية والاقتصادية،

أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً، لأن أهمية دراسة التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون تنعكس إيجاباً على بيئة العمل، وخاصة بما يتعلق بالمحاكم العمالية لفصل آلاف القضايا العمالية التي يتم تدويرها من عام لآخر، بحيث تكون هذه المحاكم متوافقة مع قانون أصول المحاكمات والقانون العام.

من هذا الشعب الفقير الدافع الوحيد لفاتورة الفوضى والعنف العمّال السبعة المخطوفون في السويداء، سامح دنّون - عمر رضوان - مرسل أبو غاوي - ناصيف مهنّا - عاصم كيوان - أنور أبو حسّون - لؤي منذر هم حرّاس آبار مياه الشرب في قرية الثعلة في المحافظة الذين خطفوا منذ أكثر من خمسة أشهر،

يقول لينين إن النضال ضد الانتهازية قانون في الحركة العمالية، وهو الشرط الرئيسي للتجهيز من أجل الثورة الاشتراكية وانتصارها، ودون نضال حازم يشنه الماركسيون الثوريون ضد الانتهازيين، فإن تقدم الحزب البروليتاري مستحيل.

الصفحة 404 من 404