نقابات وعمّال (5660)
في الاجتماع الذي بحث التعديلات على قانون العمل رقم 17 والذي حضره ممثلون عن وزارتي العمل والعدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرفتي التجارة والصناعة وعدد من المحامين والمستشارين.
يعاني الكثير من العمال في جميع مناطق التوتر في البلاد من إشكالية الالتحاق بالدوام الرسمي في الساعات المحددة، وذلك لأسباب تتعلق بالعنف الدائر في هذه المنطقة أو تلك، أو بسبب تعثر سير وسائط النقل في ظل وجود الحواجز القائمة على معظم الطرقات،
بصراحة : الحركة النقابية في الأزمة الاقتصادية!
Written by محمد عادل اللحام
كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الموقف مبني ليس على أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة،.
أرسل معيدو جامعة البعث شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء د.وائل الحلقي يعرضون فيها الواقع الحالي في مسابقة جامعة البعث، يقول نص العريضة:
تعديلات على قانون العمل رقم 17 وزير العمل: التعديلات ستراعي مصالح جميع الأطراف
ريم عليأكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أهمية العمل للوصول إلى بيئة تشريعية تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من خلال دراسة الملاحظات الواردة على بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ومراعاة مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية وصيانة حقوقهم بما ينعكس إيجابا على المردودية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للعمال.
عمّال القطاع الصحي في السويداء: نحن بناة المستقبل وسندافع عن حقوقنا
وائل منذرنقابة عمّال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية في السويداء ومن خلال مجال عملها في مديرية الصحة والمشافي والهيئة المستقلة لمشفى صلخد، والمناطق الصحية والدوائر والمراكز الصحية والنقاط الطبية والقطاع الخاص في مجمل المحافظة، تضم في هيئاتها العامة 5564 عاملاً وعاملة موزعين على عشر لجان نقابية.
دعا مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية إلى ضرورة العمل والسعي لدى وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه الزيادة الرواتب التأمينية.
لقد أثبتت التجارب أن الشرط الضروري لأي نجاح في مجال الإصلاح الاقتصادي هو تلبية مصالح أكثرية الناس، والاعتماد عليهم بالدرجة الأولى في عملية التنفيذ نفسها، إذ أن بقاء الأمر محصوراً بجهاز الدولة فقط محفوف بمخاطر جدية. فالحياة تؤكد أن أي جهاز دولة لديه ميل دائم لتحقيق مصالحه الخاصة، وعلى حساب المجتمع