تريد أوربا من الصين المساعدة في إنقاذ اليورو، والصين توافق ولكن بطريقتها، إذ تصر أن تكون المساعدة عبر صندوق النقد الدولي، أما سبب الإصرار الصيني فيكمن في أن أن سلطة اتخاذ القرار تتناسب مع الضخ المالي لكل دولة في حسابات الصندوق، بمعنى آخر تحاول الصين أن تهاجم لاحتلال موقع جديد في مؤسسة مالية دولية كانت إحدى أدوات الهيمنة والسيطرة والتحكم في اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، وتالياً في عموم اتجاه تطور الوضع الدولي، وبمعنى آخر أن الطلب الاوربي والموافقة الصينية نتاج واقع دولي مستجد ويأتي في إطار إعادة تشكيل بنية العلاقات الدولية في ظروف الأزمة الرأسمالية الراهنة، وحرب المواقع بين الدول الكبرى اقتصادياً على من يملأ الفراغ الناشئ بعد أن اصبح تراجع الدور أمراً غير قابل للجدل.

وربما لدى التنين الصيني مبررات أخرى تتعلق باحتمال تراجع النمو الاقتصادي في الصين في حال انهيار منطقة اليورو نتيجة الازمة التي تهدد استمراره كوحدة اقتصادية. فالصينيون يدركون أن  صدمة كبيرة  لشريكها التجاري الأكبر، نتيجة للركود الحاد، سوف ينتقل لعمق الاقتصاد الصيني فالمساعدة الصينية لأوربا لا تخلو من أنانية صينية على الإطلاق، هذا ما أكده رئيس الوزراء الصيني لشعبه، إذ إن هناك مصالح متبادلة، ولكن الصينيين لا يقدمون المليارات لعيون الأثرياء الأوربيين، بل إن استمرار  الأزمة الأوربية يشكل عقبة أمام التبادل التجاري السلس بين الطرفين.

وفي محاولة للحد من النفوذ الصيني المتصاعد يحاول صندوق النقد الدولي اجترار فلسفته القديمة بالتدخل في اقتصاديات الدول الناهضة، ففي تقرير نشر مؤخراً عن هذا البنك يوصي  «بالحد من سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد»

أو فرض قيود على الشركات والصناعات المملوكة للدولة مع سياسة بكين في العقد الماضي والتي تمثلت في بناء مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة في شتى المجالات مثل المجال المصرفي والتكنولوجيا، غير أنه من المرجح أن يجابه ما خلص إليه التقرير بالمعارضة، من قبل القيادة الصينية، كونه يتعارض مع الطموحات الصينية في لعب دور أكثر فاعلية في الساحة الدولية، الامر الذي بدأنا نجد ملامحه في التقارب الصيني الروسي، في اطار السعي الى لعب دور متكامل في العديد من الملفات الدولية ومنها الازمة السورية الاخيرة، إن مزيداً من التقارب الصيني كعملاق اقتصادي، والروسي كعملاق عسكري، يجد إحدى ابرز ملامح تكون قطب دولي جديد تتناقض مصالحه مع مصالح تلك القوى التي كانت مهيمنة على القرار الدولي منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
■ قاسيون

على منصة اجتماع افتتحت به «الغرفة التجارية الأمريكية – المصرية «أعمالها بينما كانت انتخابات مجلس الشعب على أشدها. اصطف ممثلو القوى الانتخابية المصرية الكبرى في مناظرة يقدمون خلالها رؤاهم حول توجهاتهم بالنسبة للسياسات الاقتصادية المصرية. كانت هذه القوى هى: حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، حزب النور (سلفي)، حزب الوفد (ليبرالي)، حزب المصريين الأحرار (ليبرالي).