ثلاثة أيام فقط سارت فيها الأمور على ما يرام في معبر رفح، بعد فتحه بشكل دائم اعتباراً من يوم 28 مايو/ أيار الماضي، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته القيادة المصرية. في اليوم الرابع فاجأ الجانب المصري المنتظرين على المعبر بأنه أُغلق  دون إخطار الجانب الفلسطيني بذلك، ودون إبداء الأسباب. نسب إلى محافظ سيناء قوله بعدها إن الإغلاق جاء بسبب «أعمال الترميم والصيانة». فيما بدا رداً على الإغلاق المصري، أغلق الجانب الفلسطيني المعبر ثلاثة أيام أخرى، قيل إنه جاء «احتجاجاً على تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التي أعلنت عنها لتشغيل المعبر»، تراجع أدى إلى بطء الإجراءات الإدارية، وتخفيض عدد المسافرين، وإعادة المدرجين على كشوفات أمن الدولة الممنوعين من السفر. بعد ذلك، وتحديداً يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجانب الفلسطيني عن إعادة فتح المعبر من دون تقديم أي تفسير. لم نعرف من الذي تراجع، ولا كيف سويت الأمور، وهل عادت التسهيلات التي طالب الجانب الفلسطيني بعودتها أم لم تعد، وما إذا سنفاجأ من جديد بعد أيام بإشكال جديد. قيل لاحقاً إنه تم التوصل إلى «تفاهمات» يلتزم بها الطرفان. إن ذلك يطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية للإغلاق وإعادة الفتح، ويشي بأن «شيئاً ما» في الصورة ناقص لا يعرفه الناس يدفع إلى البحث عنه لأجل فهم أفضل للمسألة.

أعلنت السلطات التونسية أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام وعشرين عاماً عند بدء إجراءات محاكمته غيابياً في العشرين من حزيران الجاري. وأضافت أن بن علي الذي فر إلى السعودية في كانون الثاني الماضي قد يواجه العقوبة القصوى في اتهامات أخرى قد توجه إليه لاحقاً.

شهدت العديد من المدن الأميركية تظاهرات حاشدة تطالب بإصلاح قوانين الهجرة ومنح مزيد من الحقوق لملايين المهاجرين غير الشرعيين.

النيجر بلد كبير يقع غربي إفريقيا، وهو أحد الضحايا الإشكاليين لسياسات التكييف الهيكلي التي تنتهجها المؤسسات المالية الدولية. فقد سجّل الفقر والبؤس قفزةً هائلة في عشرين عاماً بتأثير هذه المؤسسات، ولم تعد الخدمات العامة، لا الصحية منها ولا التعليمية، تؤمّن بصورةٍ سليمة. منذ مطلع الثمانينات، تتناقص حصة النفقات العامة المكرسة لهذين القطاعين، في حين تبتلع خدمة الدين الخارجي جزءاً هاماً من ميزانية الدولة.