جاء انطلاق «محادثات التقارب» أو المفاوضات غير المباشرة، على وقع قرارات بناء 112 وحدة سكنية في مستعمرة «بيتار عيليت»، ومع التنفيذ المنهجي لإلحاق المقدسات الإسلامية «الحرم الإبراهيمي» في مدينة الخليل، ومسجد «بلال بن رباح» في مدينة بيت لحم، الخاضعتين للاحتلال، بالتراث اليهودي، الذي يتم تصنيعه بما يتلاءم مع الخرافات، التي وظفها حاخامات التضليل والتزوير والهيمنة، لتغطية برنامج الحركة الصهيونية الإحتلالي. جاء كل ذلك، في الوقت ذاته الذي قدمت فيه لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة «الفرصة الأخيرة» المحددة بأربعة أشهر للعودة للمفاوضات غير «المبشرة بالخير»!، للتدليل على «حسن نوايا» النظام الرسمي العربي تجاه فرص «السلام» السرابية، والتي وفرت من خلالها حكومات «الإعتلال» الرسمية، الغطاء لسلطة رام الله المحتلة بالإعلان عن موافقتها العودة للمفاوضات. وقد استقبلت حكومة العدو الموقف العربي الرسمي الذي عبرت عنه لجنة المتابعة العربية، بترحاب شديد، عبّر عنه نتنياهو بتقديره لحالة «النضوج» في التعامل مع حقائق الأمر الواقع. فالقرار الرسمي، شكل مكافأة لإجراءات حكومة العدو الاحتلالية الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة، فيما يخص بناء المستعمرات.

بعد العرض المختصر الذي تناول مجرد نماذج من الرأسماليين اليهود في مصر وليس كلهم، ومجرد نماذج من أنشطتهم وليس كلها، يصاب غير المطلع بالحيرة. إذ أنجز اليهود الكثير الكثير. فلماذا نغضب؟ وأي غضاضة في هذا؟ ويستخدم المتصهينون ممن لبسوا رداءً شيوعياً زائفا في مرحلة الاختراق الأكبر للحركة الشيوعية المصرية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أو امتداداتهم من المتصهينين الجدد، أو من النخب الطبقية والسياسية والثقافية المعاصرة التي تعشق التبعية، وتؤثر مصالحها الذاتية، يستخدم كل هؤلاء هذا الأمر لتزييف الوعي وطمس الذاكرة الوطنية، والترويج للصهاينة وللهجمة الامبريالية– الصهيونية الجديدة التي نعيشها الآن. ولذلك ننوه لبعض الاستخلاصات والمغالطات

على الرغم من أن غالبية الأمريكيين مازالوا يكافحون للتعافي من آثار أسوأ هبوط اقتصادي في بلادهم منذ الكساد الكبير، فإن أزمة أخرى تلوح في الأفق، واحدة ستكون أكثر سوءاً من الحالية، وذلك طبقاً لتقرير جديد أصدرته مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والمال وواضعي الضوابط المالية على المستوى الاتحادي الأمريكي سابقاً.

لم يكن يوم 24 شباط/ فبراير عادياً كغيره من الأيام. فقد شهدت بيروت، وفي مؤتمر صحفي متميز، بحشده الإعلامي «عشرات المندوبين من الصحافة المقروءة، والفضائيات، ووكالات الأنباء»، بيان الإعلان عن ولادة «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة». أهمية الحدث لم تكن نابعة فقط من رمزية الشخصيات المؤسسة للهيئة، التي اعتلى منصة المؤتمر عدد منهم، بل جاءت مدعومة ومؤيدة، من عشرات الأسماء التي وقعت على دعوة المشاركة في هذا الحراك «أكثر من سبعين شخصية»، وكذلك من خلال الوثائق المتعددة التي لم يكن بيان الافتتاح/ الإعلان الذي أعلن الانطلاقة العلنية للتحرك، سوى إيجاز مكثف للرؤية النظرية، التحليلية، التي تعتمدها الهيئة في قراءتها النقدية للحالة السياسية الفلسطينية، ولاستشرافها للمهمات المستقبلية.