القاعدة التي كان يرددها جوزيف ستالين تقول: «لا يهم من يصوّت، بل من يعدّ الأصوات».. ويبدو أن هذا العدّاد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عراق ما تحت الاحتلال، سواء أكان «اللجنة الانتخابية المركزية» أم غيرها، أراد عبرها، «لغاية في نفس يعقوب» أن تكون نتيجة الاقتراع توازناً هشاً، وحالة من «الأكثرية» النسبية، لا الكبيرة ولا المطلقة، ، بين قائمة «العراقية» برئاسة من يوصف في العراق بعميل الاستخبارات المركزية الأمريكية، إياد علاوي، وقائمة «دولة القانون»، برئاسة نوري المالكي، المحسوب على إيران والذي ظل رغم ذلك، يشن حملات شعواء على دمشق، كلما كانت تتفجر في العراق قنبلة أو شاحنة مفخخة تودي بحياة عشرات أو مئات الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، من دون الاعتراف بالفشل الأمني الذي تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال بالدرجة الأولى.

يتزايد الاهتمام بإيران وهي تتحدى الغرب وتصمد أمام تهديداته التي لن تتوقف إلا بإعادة إيران إلى ما كانت عليه في عهد نظام الشاه، دولة تابعة وثرواتها النفطية في قبضة الاحتكارات الغربية.

المبرر المعلن للتهديدات الغربية والصهيونية لإيران هو برنامجها النووي، والادعاء بأنها تسعى للحصول على السلاح النووي ولا يصعب لأي متابع موضوعي إدراك ضحالة هذا الادعاء وعدم استناده لأي برهان مقنع.

وسط غضب عارم من كل الطبقات والفئات الشعبية ضد «مبارك» وسلطته وطبقته، ووسط أزمة لم يعرف لها الوطن مثيلاً، ومطالب بالتغيير، ورفض لتمديد رئاسة «مبارك» أو توريث السلطة لولده، هبط «البرادعي» من الخارج معلناً عن نيته الترشح للرئاسة.

قال رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي إنه سيحترم صفقات النفط التي وقعها العراق مع شركات النفط العالمية في الأشهر الأخيرة وسيتحرك سريعاً باتجاه إقرار قانون جديد للنفط والغاز إذا شكلت كتلته الحكومة.

لكن إياد علاوي الذي فازت كتلة العراقية التي يقودها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار الجاري قال إن الصفقات قد تحتاج لبعض التعديلات الطفيفة وإنه يريد أن يرى «مزيداً من المنافسة في قطاع الطاقة العراقي».