حذر وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفيو من أن قوات الأمن ستواصل «فك الطوق عن مستودعات الوقود كلما كان ذلك ضرورياً» مهدداً بإرسال الشرطة شبه العسكرية لإيقاف من سماهم مثيري الشغب، وأشار إلى توقيف أكثر من 1400 ممن سماهم الرعاع وإحالتهم إلى القضاء.

وجاء ذلك غداة قيام أكثر من ثلاثة ملايين فرنسي بالتظاهر احتجاجاً في العاصمة باريس، مطالبين بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يلقى معارضة متصاعدة في الشارع الفرنسي.

وندد المشاركون في الاحتجاج- السادس من نوعه في ظرف شهرين- بتعنت السلطات ورفضها الإنصات إلى صوت الفرنسيين الذين تؤكد استطلاعات الرأي أن ثلثيهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية.

ما تزال أزمة عام 2008 الغذائية مستمرة. لم تنتهِ كما قيل، بل تم تناسيها، لأن الأثرياء المتخمين لا يمرون بأزمة، ولا ينقصهم الطعام. مرت الأزمة في الغرب خطفاً، مأساوية ربما، إنما قابلة للنسيان. بينما ما زال الجوع يقيم وسط فقراء العالم النامي، الذين لم تتحسن قدرتهم على تأمين الطعام منذ عام 2008.

للجوع عوامل عديدة مساعدة، كالكوارث الطبيعة، والعنصرية، والحروب، وقصور البنى التحتية. فلماذا، تُطرح الزراعة المعتمدة على التكنولوجيا العالية المتقدمة كحل أوحد، بغض النظر عن الظروف الملموسة؟ خاصة وأن مَن يطرح هذه الفكرة ويدعمها هم ذاتهم المستفيدون مالياً من تنفيذها كـ«حل» تسوق، عبره، الشركات العملاقة موادها الكيميائية، وبذورها المعالجة، وحيواناتها المعدلة جينياً، مرفقة إياها بـ«وعد» تأمين الغذاء للعالم.

اعتاد السياسيون والإنسانويون، امتطاء عربة التقنيات العالية. لكن، أبمقدور الوعد بالدعم المالي، أو بعائدات الاستثمار، أن يغذي إنسانويتهم الظاهرية؟

فجأة استيقظ النظام الرسمي العربي في سرت الليبية على أن تقسيم السودان هو «انفراط في المسبحة» الجغرافية السياسية العربية والإفريقية، وفجأة استيقظ أولو الأمر في الخرطوم على أن الاستفتاء «على استقلال الجنوب» «يجب أن يقود إلى السلام لأنه ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة» حسبما قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في القاهرة خلال دعوته إلى تأجيل الاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني المقبل. وفجأة يكتشف الوزير ذاته أن حل قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتقرير مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط ومناطق الرعي القبلي في إطار الدولتين «يفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية والتباعد بين الطرفين»!!، بعدما اكتشف رئيسه عمر حسن البشير أن لا تقسيم للسودان ولا تفريط بوحدة أراضيه الوطنية(!!) في وقت حذر فيه رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت من أن أي تأخير في إجراء الاستفتاء من شأنه أن يسبب عودة للعنف على نطاق واسع، داعياً سفراء ا

حملت الأيام الأخيرة، كمّاً من التصريحات/ المواقف لرموز سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة، فاض عن «المحتمل» لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وأمتنا، في ظل احتدام «المعركة» حول أحجية تجميد بناء المستعمرات لشهر أو شهرين أو... وكأن جذر القضية أصبح- كما يريد رجال السلطة الأكذوبة «هذا الوصف أطلقه عباس على سلطته»- هو جديد تلك الوحدات السكنية فقط! لقد كان لصاحب ملكية «وثيقة جنيف» المشؤومة، الأسبقية في «النعيق» بمقدمة أسراب البوم، عن «يهودية الدولة أو صينيتها»، كما قال قبل بضعة أيام، شريطة أن تتقدم الولايات المتحدة، بخارطة لحدود الدولة الفلسطينية العتيدة، التي لم يبق لها سوى قطع من الأرض، تتناثر على بضعة كيلومترات. والواضح في تلك التصريحات التي جاءت على لسان ما يسمى «أمين سر اللجنة التنفيذية» لمنظمةٍ مختطفة يتم استحضارها في لقاءات التنازلات، لتمهر باسمها «زوراً وبهتاناً» سندات البيع، ممن لا يملك، بأنها- التصريحات- كانت المقدمة الضرورية لتلك المواقف التي تحدث بها رئيس سلطة تلك المقاطعة للقناة الأولى في تلفزيون العدو يوم الأحد المنصرم.