تأتي التطبيقات العملية المتسارعة من جانب الكيان الإسرائيلي لقانون «يهودية الدولة» دليلاً ذا اتجاهين، يؤكد أولهما ضعف وتخاذل مواقف النظام الرسمي العربي، وثانيهما بالمثل- وخلافاً للظاهر- دليلاً على حالة الاستعصاء الصهيوني في المنطقة، ولاسيما بخصوص التعامل مع «الخصوم» وملفاتهم من وجهة نظر المشروع الأمريكي- الصهيوني في المنطقة (النووي الإيراني– المواقف السورية إقليمياً– سلاح حزب الله والمقاومة)، وهي التطبيقات والاستعصاءات ذاتها التي تستهدف إنجاز المشروع الصهيوني، أقله في فلسطين المحتلة بالاستفادة من اختزال القضية عقارياً..!

هل يشكل تأجيل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المخصصة لبحث ملف الزور أسبوعاً واحداً مخرجاً كافياً لسحب فتيل الانفجار المتوقع في لبنان؟ وماذا يعني بدء انفراط عقد «طاولة الحوار اللبناني» في أعقاب إعلان رئيس كتلة التغيير والإصلاح في البرلمان اللبناني ميشيل عون مقاطعته لها إذا لم تنعقد جلسة الوزراء، وهي لم تنعقد؟ وهل تشكل هذه المقاطعة رديفاً للمقاطعة التي طالب بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للمحكمة الدولية ومحققيها من جانب الحزب وحلفائه؟ وهل سيصدر القرار الظني المتهم لحزب الله باغتيال الحريري الأب في غضون أيام أو أسابيع حقاً، حسب التسريبات الجديدة؟ وكيف ستكون تداعيات ذلك؟ بل وضمن المعطيات وتضارب المواقف الصادرة من لبنان ومن محيطه العربي والإقليمي والدولي حول قضاياه المستعصية، إلى أي حد سيصمد «تماسك» حكومة «وحدته الوطنية»؟

بعد 23 شهراً على اندلاع الأزمة الوطنية الشاملة في سورية، وإثبات الواقع الفعلي، لا المكابرة، عقم الحلول والخيارات الأمنية والعسكرية فيها، يتعاظم يوماً بعد يوم ميل المزاج السوري العام نحو الحوار بوصفه أداة ووسيلة رئيسية تخدم هدف الوصول إلى الخروج الآمن من الأزمة.

من تناول «المصالحة السعودية- السورية» والحديث المتكرر في الإعلام اللبناني تحديداً عما بات يعرف اصطلاحاً بـ«س - س»، ورغبة الرياض مثلاً رغم «مذكرات التوقيف السورية» في بقاء «علاقات سورية لبنانية متميزة» ولكن من دون «تفكيك المحكمة الدولية»، وصولاً إلى تفاعلات «الاستياء السعودي» من سورية بخصوص العراق وتشكيل حكومته وتسمية رأسها، وحتى تجذر تحالف دمشق- طهران أكثر فأكثر، مروراً بجملة الأخبار عن مجريات العلاقات البينية السورية السعودية سياسياً ضمن تفاعلات المشهد الإقليمي، كل ذلك يطرح على بساط البحث جوهر أية تحولات فعلية قائمة احتمالاً في التعاطي السياسي السعودي مع المنطقة ودولها.

«ما قبل 25 يناير و11 فبراير هو غير ما بينهما وما بعدهما»!

إن كل ما تختزله هذه العبارة من ارهاصات ومجريات أحداث ومنجزات بحجم الإطاحة بحسني مبارك بعد 30 عاماً من حكمه، وتعنته الذي ظهر خواؤه بأن مصر ليست بتونس، بات يفرض على الجميع، شعوباً وأنظمة ونخباً سياسية وثقافية وقواعد شعبية، في داخل البلدان العربية ومحيطها الإقليمي والدولي إعادة التفكير الجدي، بغض النظر عن إطاراتها وتوجهاتها ومشاربها وأجنداتها، أي كل من منظوره وحسب مصالحه وميزان قواه.

بغض النظر عما قيل حول مساع تدعمها دمشق قام بها الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري لاحتواء وسحب فتيل الاحتقان السياسي في لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سليمان منتصف الأسبوع الماضي، يبقى واضحاً أن العديد من الأطراف اللبنانية والإقليمية والدولية ليس لها مصلحة في التهدئة المطلوبة، وإنما دفعها نحو أقصى حد لها من أجل تفجير الوضع في لبنان ليمتد لهيبه إلى المنطقة برمتها، وكل من منظوره وبحكم طبيعة مصالحه وأحجامها، في معركة تتخذ مرة أخرى على المسرح اللبناني طابع تكسير العظم، بعد تسجيل النقاط، وخلط الأوراق بين طرفي الصراع في المنطقة وحولها كل باتجاه الآخر.

(1) سورية.. «تست DNA».. مع ازدياد تعقد مشهد الأزمة في سورية وارتفاع منسوب آلام مخاض دولتها الجديدة يزداد اللغط حول طبيعة «جنين» القوى السياسية ونسبها الذي تحمله في أحشائها منذ ثمانية أشهر دون أن تكون ولادتها بالضرورة حكماً مع شهرها التاسع، ودون وجود أي «كادر طبي» قادر على تأكيد ضمان سلامة واستمرار حياة الأم أصلاً، بسبب غياب البيئة والحاضنة الداعمةوالملائمة!!

أظهرت مجريات الثلاثاء 25/1/2011 في لبنان نذر بشاعة المنزلق الذي يجري دفع بلاد الأرز إليه في ظل الاستقطاب والشحن المذهبي- الطائفي غير المسبوق بمداه وتأثيره ولا حتى عشية اندلاع الحرب الأهلية حين لم يكن لدى اللبنانيين ومحيطهم العربي والإسلامي واسطة واسعة الانتشار إلا الإذاعات وبعض محطات التلفزة المتأخرة بأخبارها، وليس فضائيات البث الإعلامي المباشر، متضاربة التمثيل والمصالح والرؤى.

عندما كـُتِبَتْ افتتاحية «قاسيون» للعدد الماضي 485 يوم الأربعاء 12/1/2011، تحت عنوان «كيمياء الانفجار»، اعترف أنني ممن لم يكونوا يتوقعون سرعة تطور الأحداث في تونس بالوتيرة التي سارت عليها وبالسيناريوهات والقراءات الواردة في تلك الافتتاحية، بما فيها، بعد استهلال التقديم المنطقي لـ«معادلات الانفجار» و«الرد البوليسي» عليه، التأكيد على «تداخل المصالح والأصابع»، «وأدوار القوى من داخل النظام والقوى الإقليمية والدولية»، وضرورات التمييز بين «المحرك والحركة ومحاولات التحكم»، ومحاولات ركوب موجة انتفاضة التونسيين ومصادرة دورهم «من جميع الأطراف»، مع التأكيد على وجود حواضن «الانفجار الشعبي الحقيقي والمشروع في تونس»...

التصعيد الميليشياتي الطائفي الدموي في المنطقة الوسطى بسورية، المتسربة أخباره عبر فلاتر وقطّارات وانتقائيات الإعلام الرسمي السوري، يكشف الهدف المرحلي منه والمتمثل بالتمهيد لإقامة «مناطق عازلة» و«ممرات إنسانية» في تلك المنطقة بحكم «الأمر الواقع» بعد فشل الجامعة العربية ومن لف لفها في إقامة تلك المناطق «قانونياً»، أي عبر سلسلة القرارات والعقوبات المتخذة بحق سورية تحت يافطات تتناقض والقرارات ذاتها، وفي مقدمتها تسهيل الوصول إلى حلول سياسية للأزمة المستعصية في البلاد.