هيئة المنافسة.. و«تحاليلها الإبداعية»!

ويتمثل هذا التأثير من خلال عدم التوازن بين العرض والطلب، وعدم توفر السلع والخدمات بالكميات والنوعيات المطلوبة، وقلّة الموردين الجدد الداخلين إلى السوق، وإخراج العديد من الموردين من الأسواق، وقلّة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.. وتناست الهيئة في إشارتها، إلى أن ضعف المنافسة ليس وليد الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، بل إن احتكار السلع والمواد الأساسية من جانب التجار هو مرض عضال في الأسواق المحلية قبل الأزمة، بل ومنذ عقود، وخاصة في العقد الأخير (2000 – 2010) الذي تخلت فيه الدولة عن دورها الاقتصادي الفاعل عبر تغييب مؤسسات التدخل الايجابي، كما أن هذا الحال ينطبق على إخراج موردين صغار من الأسواق من جانب حيتان السوق، فالحالة برمتها ليست وليدة الأزمة كما تدعي الهيئة بأي حال من الأحوال، فهذا التوصيف ينطبق على حال الأسواق قبل الأزمة..
وقد كان من الأجدى بالهيئة عوضاً عن التوصيف غير المجدِ لحال الأسواق، هو تقديم دراسة تقترح فيها الحلول الكفيلة بتجاوز ضعف المنافسة، ومشكلة خروج الموردين من السوق في ظل الأزمة الحالية، لعلها تقدم ما يفيد المستهلكين وأصحاب القرار الاقتصادي ما هو أكثر نفعاً..