هل يربح مستورد القمح... أكثر من 90 مليار ليرة في سنتين؟!

إن تقديرات سعر المبيع العالمي في العام الماضي، وسعر التصدير الروسي تحديداً كانت مع تكاليف الشحن تقارب 200 دولار للطن، بينما الأسعار المعلنة للعقود التي أعلنتها المؤسسة السورية للحبوب لم تقل عن 252 دولاراً للطن، وتصل إلى 310 دولاراتٍ للطن. أي بزيادة وسطية تفوق 40% على السعر (يمكن مراجعة قاسيون 916).
إن أخذ هذا الوسطي والقياس عليه، يقول إن مستوردات الوسطاء للقمح إلى الحكومة يمكن أن يكون فيها هامش ربح فوق التكاليف الأساسية بمقدار يقارب: 145 مليون دولار أي حوالي 97 مليار ليرة وفق سعر الدولار الحالي في السوق. وأيّاً تكن تكلفة التأمين أو الشحن فإن استيراد القمح لصالح الحكومة الذي يتم عبر شركة مستوردة أساسية لأحد حيتان المال الكبار وواجهات النفوذ، تستطيع أن تحقق لهؤلاء ربحاً بعشرات المليارات خلال سنتين، ومن السلطة على استيراد سلعة أساسية واحدة فقط كالقمح!
إن هذه الأموال هي غنائم هؤلاء من العقوبات التي يطبقها الغرب، وهي مصدر إثراء استثنائي خلال الأعوام الماضية... سيكون هؤلاء المستوردون واحداً من مواضع التساؤل الأساسية في وقت مناسب، ليتساءل السوريون: من أتاح لهؤلاء أن يغتنوا بهذه النسب من الحصار الاقتصادي؟ وإن كانوا مرغمين على دفع هذه المبالغ الإضافية، فما هي الأطراف التي كانوا يقدمون لها الجزء الآخر من الأرباح؟ ومن أية شركات وجهات عالمية كانوا يستوردون؟ ولمن كانوا يدفعون هذه التأمينات التي يدفع ثمنها السوريون اليوم لنطالب بتعويضاتنا وحقنا بعد سنوات من العقوبات؟ والأهم، ينبغي أن يُسأل من المسؤول عن المماطلة في توقيف هذا النهب، وعرقلة آلية تجاوز العقوبات الممكنة والتي طبقتها العديد من الدول المحاصرة تاريخياً؟ ولماذا لم يتم الاستغناء عن الدولار والوسطاء واللجوء للمطالبة بأعلى صوت بحسابات بعملات أخرى وبآليات تمويل من أطراف سياسية دولية وإقليمية تتبنى حل الأزمة السورية وتدفعها إلى الأمام؟!