صحافة الكيان تتحدث عن «جبهة حرب قانونية» ضده...

ورغم أنّ هذه الأخبار تأتي في خضم اقتراب دخول عدوان الكيان على غزة شهره الثامن، إلا أن الاتهامات التي يجري الحديث عنها، مرتبطة بتحقيق بدأته المحكمة في عام 2021 ويغطي أحداثاً بدأت في عام 2014. ولكن بالتأكيد لا يمكن فصل ما يحصل الآن في فلسطين وبالأخص في غزة وتصاعد الحراك الشعبي على المستوى الدولي الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمناهض للكيان وممارساته وعدوانه، عن توقيت انتشار أخبار كهذه واحتماليات حصول ذلك.
ومن المفيد التنويه إلى أن التحقيق الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام لم ينته بعد، كما لم يتم تحديد المدة الزمنية التي يغطيها التحقيق، لذلك فهو فعلياً سارٍ على العدوان الحالي وكل ما يحصل في الأراضي الفلسطينية، ما يعني أنه يمكن للمحكمة أخذ العدوان الجاري بعين الاعتبار في تحقيقاتها.
بالمقابل، لم يكن هناك تعليق رسمي من المحكمة الجنائية الدولية حول الموضوع أو صحته من عدمها. ومن الجدير بالذكر بأنه يجب أن يكون لدى المدعي العام للمحكمة طلب لإصدار أمر اعتقال مصادق عليه من قبل ثلاثة من قضاة المحكمة، ودون إكمال هذه الخطوة النهائية لا يتم توجيه اتهامات لأي جهة أو إصدار مذكرات توقيف.
كما أنه من المفيد هنا التذكير بأن للكيان مشكلة مع المحكمة تعود إلى عام 2021، عندما قررت المدعية العامة آنذاك فتح تحقيق في ارتكاب الكيان لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وهي إحدى الطرق التي يمكن فتح قضايا لجرائم يشملها نظام روما الأساسي، حتى وإن لم تكن الدولة المعنية موقعة عليه، ولكن فلسطين كانت قد أصبحت رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، ما يتيح لها قانونياً رفع قضايا في المحكمة ضد مسؤولي الكيان بتهم الجرائم التي لدى المحكمة الاختصاص للنظر فيها، ومن بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
عودة إلى الأنباء التي تم تداولها الأسبوع الماضي حول الموضوع، والتي أثارت ردود أفعال من قبل مسؤولين في الكيان على الرغم من أنه لم يتم إصدار أي شيء رسمياً من قبل المحكمة حتى الآن، إلا أنه على الأغلب لم يغب عنهم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان له من القاهرة في نهاية تشرين الأول الماضي، قال: «عندما أصبحت مدعياً عاماً في حزيران 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق متخصص للتحقيق في الحالة في فلسطين... وقمت أيضاً بزيادة الموارد والموظفين بشكل مطرد للتحقيق في فلسطين... لأن التحقيق في فلسطين كان ولا يزال تحقيقاً مهماً للغاية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية»، وبينما تطرق إلى ما حصل يوم 7 تشرين الأول، إلا أنه ركز على أن هذا لا يُعفي الكيان من التزاماته أو أن مسؤوليه لن يخضعوا للمسائلة القانونية وفق اختصاص المحكمة.
على خلفية ذلك كله، بدأت ردود الفعل على احتمال صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في الكيان وعلى رأسهم نتنياهو، وتفاوتت ردود الفعل بين الرافضة والتي حملت في طياتها تهديدات بحق المحكمة والمدعي العام، وبين تلك التي نظرت في تداعيات ذلك على الكيان وصورته التي تزداد قتامة في الرأي العام الدولي، وصولاً إلى تلك التي حاولت تبديد المخاوف من خلال تصوير المحكمة وحتى المدعي العام على أنهم جزء من المنظومة الغربية-الأمريكية التي لا يمكنهم الخروج عن توجهاتها.

هستيريا نتنياهو

وفق مقالة نشرها موقع «أكسيوس» في 29 نيسان، «طلب نتنياهو من الرئيس بايدن... المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين (إسرائيليين) كبار فيما يتعلق بالحرب في غزة». وفي تغريدة له على منصة «X» في 26 نيسان، قال نتنياهو: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، أمر مثير للغضب. ونحن لن ننحني لها. ستواصل إسرائيل شن حربها العادلة ضد إرهابيي الإبادة الجماعية لتحقيق النصر، ولن نتوقف أبداً عن الدفاع عن أنفسنا. ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها تشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في كل الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم».
ومن الواضح، أن الأمر يشكّل مصدر قلق كبير لنتنياهو، حيث نشر قبل أيام، في 1 أيار، تصريحاً مصوراً حول الموضوع قال فيه: «تتوقع إسرائيل من زعماء العالم الحر أن يقفوا بحزم ضد اعتداء المحكمة الجنائية الدولية الفظيع على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس. ونتوقع منهم أن يستخدموا كل الوسائل المتاحة لهم لوقف هذه الخطوة الخطيرة». وأضاف في تصريحه: «إن المحكمة تحاول وضعنا في قفص الاتهام بينما ندافع عن أنفسنا ضد إرهابيي وأنظمة الإبادة الجماعية، إيران، بالطبع، التي تعمل علناً على تدمير الدولة اليهودية الوحيدة. إن وصف قادة إسرائيل وجنودها بأنهم مجرمو حرب سوف يصب الوقود على نيران معاداة السامية، تلك النيران المشتعلة في الجامعات الأمريكية وفي جميع العواصم حول العالم... إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية هذه هي محاولة لشلّ قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».
في منشور على موقع «معهد دراسات الأمن القومي» وهو مركز أبحاث «إسرائيلي»، في 2 أيار، يقول الكاتب حول أنباء احتمال إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في حكومة الكيان وجيشه، بأنها «تثير مخاوف كبيرة في إسرائيل... ويجب التعامل معها بجدية. هذه الأوامر يمكن أن تؤذي صورة إسرائيل ومكانتها الدولية، وأن تُستخدم أساساً لخطوات أخرى من أجل عزل إسرائيل بواسطة العقوبات والمقاطعات... سلوك إسرائيل يؤثر في الإجراءات القانونية المتخذة ضد مواطنيها... ولا تستطيع إسرائيل التباهي بأنها دولة ديمقراطية لديها منظومة قضائية محترمة، وتسمح جهة أُخرى، بصدور تصريحات عديمة المسؤولية من وزراء وأعضاء في الائتلاف تتعلق بنيات إسرائيل في الحرب، مثل: «تسوية القطاع بالأرض»، و «لا يوجد في غزة غير ضالعين في القتال»، أو القول: إنه يوجد عدد كبير من المعتقلين، والتساؤل عمّا إذا كان من الممكن «قتل عدد منهم». مثل هذا الكلام الصادر عن مسؤولين رفيعي المستوى، ولا يدينه رئيس الحكومة بوضوح، يُستخدم أساساً للمطالبة بتسريع الإجراءات في المحاكم. كما أنه يقوّض التعامل مع إسرائيل كدولة ديمقراطية تحترم القانون، ويزعزع الثقة بها، وبالتحقيقات والتوضيحات الصادرة عنها. وبذلك، تساهم الحكومة الإسرائيلية، بيديها، في تصاعُد المعركة الدولية ضد إسرائيل».
في مقالة نشرها موقع «معاريف» الإخباري في 30 نيسان، تطرق الكاتب كذلك إلى التداعيات المتوقعة لإصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، ويقول: «من المتوقع أن تثير مذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في حال صدورها، غضباً في إسرائيل وتغير علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، ومع ذلك ستحد بشكل كبير من قدرة كبار المسؤولين على التحرك. وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لاختصاص المحكمة على الإسرائيليين، لكنها أظهرت في السنوات الأخيرة استعداداً أكبر للتعاون معها».

«الحرب القانونية»

في مقالة أخرى نشرها موقع «معاريف» في 4 أيار، يقول الكاتب: «منذ 7 تشرين الأول، واجهت إسرائيل عدة مناطق حرب: في غزة ضد حماس، في الشمال ضد حزب الله، في الجنوب ضد الحوثيين، وفي الشرق ضد إيران، وبالإضافة إلى ذلك، تحاول ميليشيات إيرانية مختلفة من سورية والعراق إلحاق الضرر بها. وفي الأسابيع الأخيرة اتضح أن هناك جبهة أخرى مثيرة للقلق، تتطلب العلاج وإقامة خطوط دفاع، وهي الحرب القانونية. أدت الحرب في غزة إلى تسريع كبير لجهود جيراننا للإضرار بدولة إسرائيل على الساحة السياسية والقانونية من خلال فرض عقوبات على إسرائيل، إلى جانب الإجراءات القانونية المختلفة ضد الدولة. وكان الإجراء الذي بدأته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، هو المحاولة الرئيسية منذ 7 تشرين الأول لبدء حرب قانونية ضد إسرائيل... وهناك الآن مخاوف من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين «إسرائيليين» كبار، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان، كجزء من التحقيق الذي يجريه... إن إصدار أوامر اعتقال شخصية بحق رؤساء الدول سيكون بمثابة زلزال يصعب التنبؤ بعواقبه. وآمل ألّا يقع المدعي العام للمحكمة، الحقوقي البريطاني كريم خان، في هذا الخطأ... وهذا سيرسل إشارة إلى الدول الأخرى وإلى المحاكم في لاهاي بأن هجمات الحرب القانونية على إسرائيل يمكن أن تتزايد».
ووفق مقالة في موقع «غلوبز» الإخباري، فإن «وزارة العدل تستعد جدياً لاحتمال صدور أوامر اعتقال بحق إسرائيليين، حتى من دون إشعار إسرائيل، وربما حتى أفراد لم يتم ذكرهم من قبل. إن هذا الوضع، الذي ظل لسنوات يعتبر مروعاً في جميع معاقل الثقة في علاقات إسرائيل الخارجية وسياستها القانونية على المستوى الدولي، يتيح الفرصة للحديث عن الرجل الذي يملك صلاحية إصدار الأوامر المذكورة آنفا – كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية»، ويمضي الكاتب في تقييم مهنية المدعي العام، ويضيف في محاولة لتخفيف المخاوف: «تم تعيين خان في هذا المنصب بدفع بريطاني وأمريكي، ويقال: إن ميوله مؤيدة للغرب بشكل عام. ويقول مصدر آخر يعرف خان: «إنه صادق ومستقل، لكنه يفهم السياسة... على عكس المدعي السابق، فهو يأتي من بريطانيا، من قلب المؤسسة». وبالمناسبة، فقد أغلق القضية المتعلقة بالتعذيب المزعوم الذي قامت به وكالة المخابرات المركزية أثناء الحرب في أفغانستان... إنه حساس لرغبات الغرب. ويرى أحد الخبراء أنه بعد أن حددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستوطنين كهدف مشروع وفرضت عليهم عقوبات، فإن أوامر الاعتقال، إن وجدت، ستحصر استهدافها بهم أيضاً».
ويبدو أن توجه البعض هو نحو تبديد هذه المخاوف بالطريقة ذاتها، أي من خلال تصوير المدعي العام على أنه لا يمكن أن يتخذ خطوة ضد «إسرائيل»، حيث يقول الكاتب في مقالة نشرها موقع «والا» في 2 أيار: «مسؤولون في وزارة العدل ووزارة الخارجية يزعمون بقوة أن الرجل لا يكره إسرائيل وليس معاديا للسامية».

الجنائية الدولية: ضغوط «غير لائقة»

يجدر بالذكر، أنه بسبب الحملة الشرسة التي يشنها الكيان وبالأخص نتنياهو ضد المحكمة، أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة تصريحاً قبل يومين من خلال حساب المحكمة على منصة «X»، قال فيه: «يدرك مكتب المدعي العام أن هناك اهتماماً عاماً كبيراً بتحقيقاته، ويرحب بالتعليقات والإبلاغ عن المخاوف والمشاركة في أنشطته من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية والعلماء والناشطين. ويسعى المكتب إلى المشاركة بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة عندما يكون هذا الحوار متسقاً مع ولايته بموجب نظام روما الأساسي للعمل بشكل مستقل ومحايد. إلا أنه يتم تقويض هذا الاستقلال والحياد عندما يهدد الأفراد بالانتقام من المحكمة، أو من موظفي المحكمة إذا اتخذ المكتب- تنفيذاً لولايته- قرارات بشأن التحقيقات أو القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه. مثل هذه التهديدات، حتى في حالة عدم اتخاذ إجراء بشأنها، قد تشكّل أيضاً جريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي... ويصرّ المكتب على أن تتوقف فوراً جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة مسؤوليه أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق».
وعلى الرغم من أن تصريح مكتب المدعي العام لم يسمّ الجهات التي تحاول إعاقة عمله، إلا أنه ليس من الصعب التكهّن بأن المقصود بهذا التصريح هو الكيان بالدرجة الأولى، ومن بعده مباشرة الجهات التي تحاول الدفع باتجاه وقف المدعي العام عن المضي قدماً في عمله بالتحقيق وإصدار مذكرات الاعتقال، وعلى رأس تلك الجهات، واشنطن.
وفي مقالة في «معاريف» في 4 أيار، يقول الكاتب حول التصريح: «رغم أن المدعي العام لم يشر على وجه التحديد إلى دولة معينة، نظراً للسياق والتوقيت، فإنه من الصعب عدم رؤية العلاقة المباشرة بين نشر هذه الرسالة وتصريحات ومنشورات كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بشأن الشائعات أن المدعي العام ينوي الطلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان». وينوه الكاتب إلى أنه من الصعب استخدام المادة المشار إليها في تصريح مكتب المدعي العام لأن الكيان وأمريكا ليسوا أطرافاً في نظام روما الأساسي، ولكن يضيف: «ومع ذلك، يجب عدم تجاهل تصريح المدعي العام والذي يشير إلى ما يلي: يعلن المدعي العام علناً أن تهديدات صريحة أو ضمنية ضده وضد المحكمة لن تثنيه. ويبدو أن الحملة التي تهدف إلى ترهيب المدعي العام وإثنائه عن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين والاكتفاء بإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الفلسطينيين، قد تكون بمثابة سلاح ذي حدين، وتدفع المدعي العام إلى التحرك بالمطالبة بإصدار أوامر اعتقال أيضاً بحق الإسرائيليين حتى لا يتم تصويره على أنه شخص يستسلم ويخضع أمام التهديدات والتصريحات الموجهة ضده».
وينصح الكاتب: «إن الطريق الصحيح بالنسبة لإسرائيل هو التوقف عن الصدام العلني مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام... ولا شك أن سلوك إسرائيل تجاه المدعي العام والمحكمة نفسها قد يؤثر أيضاً على قراراتهما في المستقبل. وتحسن إسرائيل صنعاً إذا استغلت الوضع لترسيخ مكانتها كدولة ديمقراطية تحترم القانون بطريقة ذكية وغير عدوانية، والتصرف بطريقة تبعد المحكمة عنها. وإلا فسنجد أنفسنا في رحلة طويلة وشاقة قد تكون الأضرار التي لحقت بالبلاد كبيرة وغير مسبوقة».

الجبهات تزداد

يبدو أنه من المحق تماماً، ما جاءت عليه إحدى صحف الكيان بتوصيف ملف الجنائية الدولية وملف محكمة العدل الدولية، بأنهما «جبهة حرب قانونية». ومن الحق أيضاً أنّ كل يومٍ إضافي ضمن عملية الإبادة الجماعية التي تمارسها «إسرائيل»، من شأنها أن تفتح مزيداً ومزيداً من الجبهات على كل من تل أبيب وواشنطن؛ جبهات عسكرية وقانونية وشعبية واقتصادية...