حلقة أسبوعية جديدة من مسلسل الزيادات السعرية، البطل فيها هذه المرة هو الغاز (المنزلي الحر والصناعي)، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما عودتنا دائماً، قراراً ليلياً يقضي بتعديل أسعار المحروقات يوم الأحد الماضي بتاريخ 12/5/2024، بحيث حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100,000 ليرة، والصناعي بـ190,000 ليرة! فما هي تداعيات هذا القرار الجديد؟ وهل هو مقدمة مع غيره لقادم سعري أكثر كارثية سيطال الغاز المنزلي المدعوم؟
ضاقت سبل الحياة على المواطن المفقر، دون أدنى علم منه عن ماهية الذنب الذي اقترفه كي تستمر معاناته نتيجة الأزمات المتتالية!
أزمة المواصلات مستمرة، والازدحام على المواقف وفي الطرقات وفي الساحات التبادلية على أشده، ومعدلات استغلال الحاجة ترتفع خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً، والذريعة كانت وما زالت مرتبطة بالمخصصات وبالتوريدات النفطية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الكثير من الذرائع والمبررات الأخرى!
في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 20/4/2024، الذي تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل الطاقة!
دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض مخصصاتها!
اقترب فصل الشتاء من نهايته، ولم يتم استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لكل المستحقين من الأسر، والبالغة 50 ليتراً فقط لا غير!
على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!
بمشاركة أكثر من 55 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات، تم افتتاح معرض سورية الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة «سيربترو 2023».
على ضوء كثرة الشكاوى والاعتراضات بشأن توقف توزيع مادة مازوت التدفئة، وعدم تسليم الدفعات المخصصة للمواطنين خلال أشهر البرد، والتهكم على ذلك، ردت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 21/6/2033 بما يلي: «تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن توزيع مازوت التدفئة للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية مستمر ولم يتوقف، ويتم التوزيع وفق الكميات المتوافرة بشكل متواتر».
تداولت وسائل الإعلام، وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، صورة عن كتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2023 موجه إلى وزارة النفط والثروة المعدنية يتضمن توصية اللجنة الاقتصادية المؤرخة في 12/6/2023 والمتضمنة تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 3،300,000 ليرة للطن الواحد إلى سعر 4,443,993 ليرة للطن الواحد، وتكليفها من يلزم لإصدار القرار اللازم!
