تتكتم الإدارة الاقتصادية على تفاصيل الدعم، فلا تنشر بنوده وحجم الدعم لكل بند إلا نادراً. حصل ذلك من عام 2003 في جريدة الثورة بتاريخ 2/3/2004 صفحة 14 بقلم عبد الفتاح عوض. من الواجب أن تنشر الأرقام المقدرة والفعلية كل عام في الميزانية وفي وسائل الإعلام.
طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..
ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..
وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.
أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..
من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!
يقولون إن زيادة الأجور الموعودة ستكون «مجزية»، فماذا تعني كلمة «مجزية» في ظروفنا الملموسة الحالية؟
تقول القصة إن طفلاً اصطاد عصفوراً بعد جهد كبير.. ومن شدة فرحه كان يضغط بكلتا يديه على جسده الواهن، فقيل له: أنت هكذا تخنق العصفور، فرد الطفل المشاكس: ولكنه.. لكنه مازال يتنفس.
إن التقارير الرسمية التي تصدرها المكاتب المختصّة، وخاصّة حول ارتفاعات الأسعار المتتالية، وتدهور الوضع المعيشي لجميع المواطنين في سورية، لا تعكس الحقيقة الملموسة تماماً على أرض الواقع. قد يكون ذلك لعدة أسباب، منها التخفيف من حدّة تشوّهات الوضع الاقتصادي وتلطيف صورته، أو إيهام المواطن أن الوضع مازال في الإطار المقبول والمحمول، أو لانعدام قاعدة المعلومات، والحصول على البيانات الخاطئة أو المغرضة.
جاء الارتفاع الأسطوري للرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء، ليتوافق مع الاتجاه العام للارتفاعات في مؤشر أسعار قاسيون. وبشكل شامل، فقد قدر مكتب الإحصاء ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية بمعدل 39.32 % خلال شهر حزيران الماضي.
ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية بمعدل 39.32 % خلال شهر حزيران الماضي حسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للشهر المذكور الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء. وبين المكتب أن أسعار الأغذية ارتفعت بمعدل 65.46 % عن عام 2005، وهي سنة الأساس التي يحسب المكتب ارتفاع الأسعار على أساسها، مشيراً إلى أن الخبز والحبوب ارتفعت بنسبة 69 % واللحوم 36 % والأسماك والأغذية البحرية 23 % واللبن والجبن والبيض 66 % فيما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل 41 % والفواكه بمعدل 80 % والبقول 19 % والحلويات 43 %.
اتصف شهر رمضان طوال السنين الغابرة، وحتى وقت قريب، بالخير واليمن والبركات، وكان العالم ينتظره بفارغ الصبر، لما يمثله من الرحمة والمغفرة، أما في السنوات الأخيرة فقد تحوّل عملياً عند البعض إلى فرصة للربح الفاحش والاستغلال البشع، والاحتكار اللامعقول في التعامل مع المواطن، تشهد عليه وتعززه ما تشهده حركة السوق من ارتفاعات غير عادية في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وفوضى عارمة في جميع منافذ البيع، لتصبح المناسبة مبرراًً لهؤلاء وللكثير من التجار لجمع المال السريع، وتشريعاً يكاد يكون قانونياً في طرق الغش والتدليس والحرام، واحتكار السلع التي يحتاجها الناس، وعرض وبيع ما يرغبون بالتخلص منه، من المواد غير الصالحة للاستعمال البشري.
هلَّ موسم الفزع على السوريين، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً، لا انفراجات حقيقية في الأسواق، الألبسة المدرسية تزين واجهات المحلات، بأسعار من 200 ليرة وصولاً إلى الآلاف المؤلفة، من الرديء الذي يكاد أن يهترئ من اللمس إلى الغالي المتماسك ولكن كما يقال بحقه.
