سُلالة مُبشرة من القطن طويل التيلة المُقاوم للأمراض، وبفترة إنتاجية قصيرة لا تتجاوز الـ150 يوماً وبجهود محلية، هي أحدث إنجازات وزارة الزراعة في سياق دعم الفلاح وتشجيعه للعودة إلى زراعة محصول استراتيجي هام، سبق أن عزف عنه بعد تكبده الكثير من الخسائر!
في العدد السابق، بمادة تحت عنوان: «موسم القمح خاسر مجدداً!» بتاريخ 12/5/2024، توقفنا عند حسابات التكاليف لمحصول القمح في محافظة دير الزور، بالمقارنة مع التسعير الرسمي للكغ الواحد بمبلغ 5500 ليرة، والذي تبين من خلالها أن مزارع القمح سيتكبد هذا الموسم خسائر جديدة في محصوله، على حساب تعبه ومعيشته!
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 23/4/2024 سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد!
تم التخلي عن قطاع هام جديد لصالح الاستثمار الخاص، هو قطاع صناعة التبغ وشراؤه وتسويقه، بعد عقود طويلة من الحصرية والاحتكار بيد الدولة من خلال المؤسسة العامة للتبغ التابعة لوزارة الصناعة، كجهة وحيدة وحصرية متخصصة في زراعة التبغ وتصنيعه وتجارته.
تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع طفيف!
تعتبر الزراعة مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر، وجزء هامّ من منتجاتها تعتبر مواد أولية للعديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من جهة، والداعمة للمواطن السوري والسوق المحلية من جهة أخرى.
دير الزور هي المحافظة الزراعية الوحيدة التي تعتمد في الزراعة على الري البحت من نهر الفرات، بسبب وقوعها ضمن خطوط الأمطار القليلة والشحيحة، وهذا ما يرفع نسبة التكاليف عالياً فيها.
نظّمت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 5/3/2024، ورشة عمل في مقر غرفة صناعة دمشق تحت عنوان «متى يكون الاستثمار مفيداً- الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية».
محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ليس فقط للاقتصاد السوري بل للفلاح أيضاً، إذ تعتمد عليه أكثر من 90 ألف أسرة سورية، رغم دورة العمل المضنية والطويلة، التي تمتد عاماً كاملاً من التكاليف والجهد، قبل الوصول إلى بيع المحصول!
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 23/11/2023.
