عرض العناصر حسب علامة : سورية

كيف طبقت سورية وصفات صندوق النقد الدولي للتعامل مع عجز الموازنة؟

تتكرر التصريحات الرسمية في سورية حول مشكلة عجز الموازنة العامة بشكل مستمر، وهو عجز مقدّر في موازنة العام 2024 بأكثر من 9.4 تريليون ليرة سورية. وعادةً ما تتزامن هذه التصريحات مع كل خطوة جديدة تتخذ لتقليص الدور الاجتماعي للدولة على مر السنوات والعقود السابقة، بما في ذلك عمليات رفع الدعم التي تجري بسرعة تحت شعارات زائفة، مثل: «عقلنته» و«توجيهه إلى مستحقيه».

حول (موضة) «البيئة الآمنة والمحايدة»!

يتصدر مصطلح «التعافي المبكر» قائمة (الموضات) المتداولة ضمن منظمات المجتمع المدني العاملة بالشأن السوري هذه الأيام؛ وقد تم التعبير عن ذلك بشكلٍ واضحٍ خلال فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي بنسخته الثامنة، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن وتنتهي بالاجتماع الوزاري الذي سيجري نهاية الشهر الحالي.

بيان حزب الإرادة الشعبية في عيد العمال العالمي stars

إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم،

يأتي الأول من أيار لهذا العام والعالم يشهد تغيرات كبرى في ميزان القوى الدولي؛ أمريكا والغرب في حالة تراجع والطرف الصاعد يتقدم، وحراك شعبي وعمالي تتطور فاعليته ودوره في قيادة المواجهة مع النظام الرأسمالي المتوحش الناهب للثروة والناهب لحقوق العمال. فهذا النظام ليس لديه أي هم سوى تحقيق الربح الأعلى وإشعال الحروب ولو كان على حساب الملايين من البشر الذين وصلوا إلى مستوى الجوع والتشرد والفقر.

بيان من حزب الإرادة الشعبية ... «الدين لله والوطن للجميع» stars

يستقبل السوريون الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال المجيد عن الاستعمار الفرنسي، وهم وبلدهم في لحظةٍ من أشد لحظات التاريخ الوطني حلكةً وصعوبة؛ لحظةٌ تشابه تلك التي مرّت بها البلاد قبل فجر استقلالها الأول، حين زعم المتخاذلون والمخذّلون، كما يزعمون اليوم، أنّ الصبح ليس بآتٍ.

الأجور في سورية: صورة قاتمة مقارنة بدول المنطقة والعالم

يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.