رغم الإجماع الدولي على كارثية الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتقارير منظمات الأمم المتحدة التي تؤكد بالإحصاءات اليومية هول معاناة الشعب اليمني، إلّا أن حل الأزمة يبقى في طور الركود السياسي، ومرهون ببعض الحسابات الإقليمية التي يغيب الوضوح عن أهدافها، بعد انتهاء أوهام الحسم العسكري والثبات النسبي في التموضعات الميدانية للأطراف المتنازعة...
شهدت صالونات القصر الجمهوري، وغرف وزارة الخارجية اليمنية على مدى أربعة أيام حركة غير عادية، تمثلت في قيام الوسيط اليمني- وزير الخارجية- بلقاءات مكوكية تنقل آراء ومواقف كل طرف للآخر، من وفد حماس إلى الوفد المسمى «وفد منظمة التحرير الفلسطينية» وبالعكس! تجاه تفسير بنود المبادرة اليمنية الخاصة بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وقبل الدخول في قراءة ماتمخضت عنه تلك الساعات الطويلة والثقيلة من الحوارات التي جرت بـ«الإنابة» وعبر الوسطاء، وتحت غطاء من «حرب» التصريحات الصحفية المضادة للفريقين، لابد من إضاءة بعض الجوانب التي شابها التعتيم المقصود، لإخفاء العديد من الحقائق.
أصدر حزب «المؤتمر الشعبي» بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بياناً، دعا فيه أنصاره إلى «عصيان أوامر القيادات الحوثية، وإلى التعبئة من أجل الدفاع عن اليمن»، ليعقب ذلك سلسلة من التصعيدات الميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وصف المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الهدنة، التي استمرت 72 ساعة وانتهت فجر أمس الأحد، بأنها «هشة»، وكشف أنه «سيعمل على تفعيل هدنة جديدة».
