Skip to main content

اقتصاد (3543)

تنقسم الأوساط الاقتصادية العالمية في المركز العالمي الأميركي اليوم على مسألة رفع أسعار الفائدة، فيدفع البعض باتجاه ضرورة رفع سعر الفائدة مجدداً ليصل إلى 4% أو 5%، بناءً على اعتقاد أن مثل ذلك الإجراء قد يعيد التوازن للاقتصاد نوعاً ما، من خلال العودة به إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية عام 2008. بينما تطل المؤسسات الدولية في البنك وصندوق النقد الدوليين، كطرف في الاستقطاب للتعبير عن مخاوف من رفع سعر الفائدة..

قرابة عامين مضت على توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وقرابة عام على بدء تطبيق رفع العقوبات عن إيران...

قرابة عامين مضت على توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وقرابة عام على بدء تطبيق رفع العقوبات عن إيران...

نشرت منظمة الفاو تقريراً حول الأضرار والخسائر في قطاع الزراعة السوري، خلال الفترة بين 2011-2016. معتمدةً على البيانات الحكومية الرسمية، وعلى أكثر من 3500 أسرة، من أكثر من 380 مجمع سكني، مأخوذة من حوالي 61 منطقةً ريفيةً أساسيةً سورية..

 

خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.

 

 

الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 00:00

«لا تتعبوا حالكن.. زيادة ما في»!

Written by

أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..

 

تستمر الأصوات المحذّرة من ازدياد حدة أزمة الركود العالمي، فمؤخراً أعلن بنك ساكسو، وهو بنك عالمي متخصص في التجارة والاستثمار، عن توقعاته بانفجار الأزمة بنسبة 60% خلال فترة 12 إلى 18 شهراً القادمة. وعبّر البنك عن قلقه من تخفيف المخاطر المتعلقة باحتمال الركود، بينما الظروف الاقتصادية الحالية، يجب أن ترفع عتبة الحذر لدى كل من المستهلكين، المستثمرين والحكومات على حد سواء، وأن التفاؤل الاقتصادي لدى البعض نابع من الأمنيات وليس الوقائع!

مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017، لا بد من إجراء قراءة ربعية لتغيرات تكاليف سلة الاستهلاك الرئيسة للأسرة السورية المكونة من 8 حاجات رئيسية، ونسبةً من الحاجات الأخرى..

الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 00:00

جولة وعود للصناعة في العام الجديد!

Written by

طالبت الحكومة مؤخراً -حسب مصادر محلية- وزارة الصناعة بتقييم عمل الشركات الصناعية، في سبيل تحديد الصعوبات التي تعترض استمرارية عملها، وإيجاد حلول عملية لكل شركة. وفي ردها حددت وزارة الصناعة تلك الصعوبات بأربع نقاط رئيسة وهي ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، ارتفاع سعر الصرف، فوضى الاستيراد، ونقص المواد الأولية.

بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية، قررت الحكومة تخصيص مليون لتر يومياً للقطاع الصناعي، و400 ألف لتر يومياً للقطاع الزراعي من المشتقات النفطية، وهذا يعني أنه خلال عام ستحصل الصناعة على 365 مليون لتر ونسبة 30% من الاستهلاك الإجمالي، إذا افترضنا أنه يقارب حوالي 1,2 مليار ليتر خلال سنة. بينما ستحصل الزراعة على 146 مليون لتر سنوياً وهو ما يشكل نسبة 12% فقط من الاستهلاك الإجمالي. 

 

 

الصفحة 91 من 254