اقتصاد (3543)
رجعت ليالي زمان؟!
أقيم في دار الأوبرا حفل بعنوان (رجعت ليالي زمان) ضمن فعاليات معرض سيريامود. المعرض الذي خصص للأزياء ومستلزماتها، والذي استقبل حوالي 600 رجل أعمال من دول عدة، بينها دول خليجية وفقاً لتصريحات وزارة الاقتصاد، اعتبرته الحكومة بدايةً ومؤشراً لعودة الاقتصاد إلى التعافي. فالحكومة على ما يبدو تصرّ فعلاً على إعادة منطق (زمان)، وإقناعنا بأن التجارة هي «قاطرة النمو» وأن رضى رجال الأعمال والخليجيين منهم تحديداً على اقتصادنا، هو دليل تعافٍ!
في تقرير جديد له، وصف البنك الدولي ديون اليونان بأنها أصبحت لا تحتمل وقابلةً للانفجار. وفي ضوء هذا التقرير بالإضافة إلى المفاوضات المتعثرة حول إعادة النظر في برنامج الإنقاذ المالي، صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله متحدثاٌ باسم باقي الدائنين: «لا يمكن لليونان البقاء في منطقة اليور ما لم تطبق الإصلاحات المطلوبة ».
المساعدات الأمريكية رسمياً لن تذهب لمن لا يعزز مصالحها!
Written by قاسيون
أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة عن عزمها في ميزانيتها الأولى على «تخفيض أو إنهاء التمويل للمنظمات الدولية التي لا تؤدي مهماتها إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية»
في إطار السياسة الحكومية لدعم القطاع الزراعي، وتلبية متطلبات التنمية، وبالتزامن مع انطلاقة الخطة الزراعية لعام 2017، أقرت اللجنة الاقتصادية تعديلاً على أسعار الأسمدة، هذا التعديل بناءً على تصريحات الاتحاد العام للفلاحين، رفع سعر مبيع السماد للفلاحين من 70,000 ل.س للطن الواحد إلى 210,000 ل.س...
يتم توفير القسم الأكبر من حاجة السوق للأسمدة عن طريق الإنتاج المحلي، بينما مستوردات الحكومة من الأسمدة تقدر بحوالي 25%. في مطلع عام 2017 تعاقدت وزارة الزراعة من خلال مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد حوالي 30 ألف طن من الأسمدة، وذلك لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي.
تعتبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي، أي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، القطاعات المنتجة للقيمة، حيث يتم خلق قيمة مضافة جديدة، مما يرفع معدلات النمو الحقيقي ويساهم في توفير فرص العمل.
لعقود، خلّف البنك الدولي وراءه بؤساً إنسانياً. إذ جرى تدميرٌ للبيئة وانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، وجرى تجاهل حالات نزوح كبرى بهدف «التنمية» بينما كان البنك يعمق التفاوت الطبقي الذي رسخته الليبرالية الجديدة، وفي كل مرة كان ذو حصانةٍ أمام القضاء وأعلن نفسه رسمياً فوق القانون.
كعادتها السنوية...لا تأتي الأرقام الحكومية حول التجارة الخارجية، إلا عبر تصريحات المسؤولين وليس عبر بيانات موثقة، وكعادتنا نتابع هذه التصريحات لنرصد التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأثرها على الوضع الاقتصادي.
يعتبر مفهوم «عائدية الاستثمار» من أهم المؤشرات الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.
كان الاقتصاديون السوريون يقولون قبل عام 2010: إن الاقتصاد السوري «مشلول تنموياً»، ومصاب «بمرض عضال» يعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي يعيق السير خطوات للأمام، وهذا المرض ناجم عن ثلاث اختلالات أساسية:
More...
ناقشت روسيا وإيران بتاريخ 13-3-2017، اتفاقيات للتبادل التجاري عبر المقايضة، لمبادلة النفط الإيراني، بالسلع الروسية. وتشير الاتفاقية إلى إمكانية تزويد إيران لروسيا بحوالي 100 ألف برميل نفط يومياً، وحوالي 5 مليون برميل نفط سنوياً.
ارتفع النمو الصناعي في الصين خلال الشهرين الأوائل، من العام الحالي بنسبة 6,3% بالقياس إلى الفترة ذاتها من عام 2016، وقد جاء هذا النمو أعلى من التوقعات، مع ارتفاع في الاستثمار في رأس المال الثابت في القطاع الصناعي الصيني، حيث ارتفع معدل نمو التراكم الاستثماري، بنسبة 8.9%، ويأتي هذا النمو نتيجةً لتوسع التراكم الرأسمالي في الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي توسعت فيها نسبة التراكم في هذا العام بنسبة 14.4% عن العام الماضي، بينما توسع التراكم الرأسمالي في القطاع الخاص الصناعي بنسبة 6.7%.
14.4%
توسع التراكم الرأسمالي الثابت في شركات الدولة الصناعية بنسبة 14.4% خلال الشهرين الأوائل من عام 2017.
6.7%
توسع التراكم الرأسمالي الثابت في القطاع الخاص الصناعي بنسبة 6.7% وأقل من نصف النمو في شركات الدولة.
الأجور المتزايدة عالمياً... بين الدول الصاعدة والمتقدمة
Written by قاسيون
يقدم التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية تقييماً لوضع نمو الأجور الحقيقية، عبر العالم، حيث تقاس الأجور الحقيقية، بعد تعديلها بنسب التضخم، أي بقدرتها الشرائية بناءً على ارتفاع الأسعار.
تقدر بعض الجهات المحلية بأن 5,5 مليار دولار هو حجم القطع الأجنبي الذي استخدم من قبل المصرف المركزي، لتزويد سوق الصرافة بالدولارات، في مواجهة الطلب على الدولار، وهي تقارب النسبة الوسطية لعجز الميزان التجاري السنوي خلال كل سنة من سنوات الأزمة، والتي تقارب وسطي 5.3 مليار دولار.