تعدّ توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي نقطة انعطاف في تاريخ سورية الاقتصادي، فقد أعلن المؤتمر الذي عقد عام 2005 تبني القيادة السياسية لمفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعي» كهدف نهائي مرتجى من عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية، ومنذ تبني هذا المفهوم وحتى الآن ما تزال الآراء متضاربةً حول ماهيته الحقيقية وطرق الوصول إلى تطبيقه على أرض الواقع. ولكن المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السوري ساهمت في زيادة الأصوات التي تقارع تشدّق الحكومة بأن ما يمر به الاقتصاد والمجتمع من ضائقات ما هو إلاّ مرحلة مؤقتة علينا تحملها ريثما يتم الانتقال إلى «النظام الاقتصادي الجديد».

جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..

«التخسير قبل الخصخصة»، رؤية اقتصادية جديدة وضعها منظرو البنك، وصندوق النقد الدوليين، للدول الراغبة في توجيه مسيرة الاقتصاد على الطريقة النيو ليبرالية الدولية، وقد سارت العديد من الدول العربية وغير العربية على هذا النهج محاولة كسب ود ورضى كلا المؤسستين الدوليتين، لكن سورية كانت الأجرأ والأقل خجلاً في تطبيق هذه الرؤية التدميرية للاقتصاد الوطني.

المرافئ في طرطوس واللاذقية، مؤسسة الأبقار، شركة أسمنت طرطوس، وشركة أسمنت عدرا. هذه الشركات رابحة، ولكنها الآن في مرمى الاستثمار، وهذا يعني أن التيار الليبرالي الاقتصادي الذي يدعي في طروحاته بأن زمن القطاع العام انتهى، وأن العالم المعاصر وقوى العولمة وما تسير عليه اقتصادات دول العالم من نمط وشكل جديدين لا يتوافق إطلاقاً مع أساليب عمل ومنهجية القطاع العام... هذا التيار استطاع أن يسوق طروحاته وبدأت السلسلة.