قال عبد الله الدردري، بطل الانقلاب الاقتصادي ومهندس السياسات الاقتصادية كما يحلو للبعض أن يسميه، قال في لقائه الأخير مع مجلة المال «إن الحكومة أنجزت حتى الآن أكثر من 80 بالمائة من برنامجها.. والحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد وهي حكومة نظيفة اليد.. وإن الدعم لن يمس خلال العام وإنما سيتم إرجائه إلى العام القادم»أي أنه وعدنا بإعادة النظر بالدعم بعد شهرين ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها السابق، كما صرح بأن معدلات النمو إيجابية،و معدلات الاستثمار جيدة.. الخ.

إن نظاما متطورا للتمويل العقاري يمكن أن يشجع على شراء وامتلاك المنازل أو استئجارها واستبدالها ساعة يشاء المستفيدون من خلال نظام الرهن العقاري، أو بالأحرى رهن المنزل، والأنظمة المعمول بها عالميا تقوم على منح المستفيد قرضا بنسبة 90% من قيمة المسكن يقوم المقترض بتسديده على مدى 25 -30 عاما، ويمكن أن تعادل دفعات التسديد دفعات الإيجار الشهري للمسكن!.

هل وصل الفساد عندنا إلى مرحلة لا نستطيع التصدي له؟ هل أصبح قدراً  لابد منه، وهل انعدمت القدرات والكفاءات القادرة على مواجهته؟

«الأستاذ عبد الله الدردري إنسان متفهم وديمقراطي نسبياً، ولكنه لم يتحمل أن يبقى ليسمع أنه يجب عليه الاعتذار عما قاله في محاضرته التي قدمها في أولى ندوات جمعية العلوم الاقتصادية هذا العام، إذ قال (حينها): لم تقدم الجمعية العلمية الاقتصادية السورية أية قيمة مضافة في البحوث التي تقدم إلى الحكومة السورية.. إنه لم يتحمل أن يقول ما قاله الآن دون أن يعتذر، أن يعتذر علناً!..».