بعد سقوط المبرر الموضوعي لارتفاع الأسعار، قرر التجار اختلاق ما لذ وطاب ليشرعنوا أرباحهم غير المشروعة،

قبل أن نسأل المدراء، ما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ الخطط الاستثمارية؟ لا بد من سؤال وزارة الصناعة، لماذا تبقي الوزارة ومؤسساتها، وهيئاتها على نسب تنفيذ خططها الاستثمارية صفراً، أو عند حدود 1%، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز النسبة سقف الـ10%، الجواب واضح بالتأكيد، «لا تملك الوزارة حرية اتخاذ القرار»!! ولكن لا بد من سؤالهم: من يملك اتخاذ القرار إذاً؟! وهل هذا سيعفيهم من مسؤولية ما سينتجونه من خراب؟! والذي هم بالمحصلة شركاء في صنعه؟!

لم تتطرق الصحافة السورية خلال الأزمة الحالية لواقع زيادة الهوة بين دخل ونفقات الأسرة السورية بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق، كما أهملت تأثير ذلك على معدلات الفقر التي يفترض ارتفاعها، كما أنه لا بد من التساؤل عن نسبة التراجع في الدخل الحقيقي للسوريين بعد هذا الارتفاع بالأسعار أيضاً؟! وكم بات حجم الهوة والفارق بين الأجور والتضخم؟! وما الذي يمكن أن يقال عن نسب التراجع الحاصلة في القدرة الشرائية للسوريين؟! كلها أسئلة مشروعة، والإجابة عليها، تكشف المستور عن حجم الفجوة الكبيرة التي أحدثتها السياسات الحكومية الحالية، بعد عام من تسلمها الإدارة الاقتصادية في البلاد، وما أدت إليه من تعميق للفقر الذي يعانيه السوريون بالأساس، ودورها في زيادة عدم عدالة توزيع الثروة لمصلحة الأرباح والأغنياء طبعاً...

■ البطالة.. البركان النائم مؤقتا..

■ العاطلون عن العمل… جيش من المهمشين