اقتصاد (3527)
■ الرساميل الخارجية لايمكن أن تحل مهمة النمو بشكل كاف وصحيح
■ النمو شرط ضروري للتنمية، أي لاتنمية بدون نمو
تشكلت القرى والتجمعات السكنية منذ القدم بالقرب من مناهل المياه وعلى الأراضي الزراعية الخصبة. والآن هنالك أكثر من 60% من مساحة البلاد تكاد تكون خالية من السكان. من الرشيد اقتصادياً إعادة توزيع التجمعات السكنية لتغطي كامل مساحة الوطن. إنه من الملح جداً أن نخطط منذ الآن لتشييد مئات المدن الصناعية والسكنية الرديفة حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان أكثر من مرة فيصل إلى نحو 70 مليون نسمة، إذا لم يستقر العدد قبل ذلك على رقم أقل.. فرص العمل المستقبلية ينتظر أن تتشكل في الصناعات التحويلية وفي اقتصاد المعرفة، ولا يجوز أن يستمر التوسع العمراني عشوائياً، كما هو جار الآن وعلى الأراضي الزراعية. يجب أن تشاد جميع المدن الصناعية والسكنية حصراً على أراضي أملاك الدولة ليصبح سعر الأرض رمزياً، ولتنخفض كلفة البناء كثيراً، ويجب أن تكون الأراضي غير صالحة للزراعة، حفاظاً على الموارد الاقتصادية الطبيعية، كالأراضي الصخرية والرملية، كما أنه يجب أن تشاد في كل المحافظات دون استثناء متوزعة على كامل مساحة كل محافظة. ولا نكتفي بتشييد مدينة صناعية واحدة في مركز كل محافظة، فنكرس بذلك التوزع غير الرشيد عمرانياً واقتصادياً ومن وجهة النظر الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وعلى سبيل المثال:
صندوق النقد الدولي يطالب سورية بعدم زيادة الرواتب!
Written by قاسيونما الذي ينتظره المواطن السوري من تقرير صندوق النقد الدولي المقدم للحكومة السورية مع مطلع عام 2006؟ وما الذي سيأخذه المسؤولون الاقتصاديون السوريون من توصياته أيضاً؟
الأغنى جغرافياً.. الأكثر فقراً... محافظات الشمال الشرقي تغرق بالفقر، والحكومة آخر الواصلين..
Written by قاسيونأصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.
الإصلاح الضريبي وإعادة النظر في ضريبة العقارات 2\2
Written by قاسيونإن القانون نافذ من 1/ 1/1992 ، وخلال الفترة السابقة لصدور القانون لم يكن يتوجب على من يقوم بفراغ جزء من حصة زراعية أو غيرها لدى الكاتب بالعدل التقدم ببراءة ذمة مالية ، أي أنه لم يكن هناك ما يوجب أو يشعر المكلف بوجود تكليف مالي على عملية المتاجرة بعقاره المشار إليه بطريقة مخالفة للقانون.
الصناعة النسيجية في سورية.. بين المصاعب والحلول
Written by قاسيونربما يكون من مظاهر حفاظنا على التقاليد والتراث الآلات القابعة في مصانعنا النسيجية والتي يبلغ العمر الوسطي لها وفق دراسات متعددة 30 عاماً، وإذا تخيل قارئ أننا نتحدث عن آلات قابعة في متحف ما فإننا نلفت نظره إلى أن هذه الآلات تشكل محوراً هاماً في صناعة النسيج في سورية.
الكومندان ماركوس: "القنبلة المالية ... تزرع الموت والرعب والفقر
Written by قاسيونتستمر في المكسيك منذ عام 1984 ثورة تحت راية القائد الفلاحي التاريخي في أوائل القرن العشرين "زاباتا"، ويقود الحركة اليوم الكومندان "ماركوس". لقد رفعت قبائل المايا القديمة والمثقفون اليساريون راية الكفاح المسلح ضد العولمة الرأسمالية والفقر واللامساواة من أجل حكم ذاتي هندي.
قصر النظر أم تقصير في النظر؟ الموازنة العامة لعام 2002....
Written by قاسيونبعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"
الاجراءات الانفتاحية التجارية.. وتأثيرها على قيمة الليرة
Written by قاسيونلقد تعرضت الليرة السورية في الفترة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير لتتراوح قيمتها ما بين 54 ـ 58 ل.س مقابل الدولار الأمريكي، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ل.س /للدولار الأمريكي. مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المحلية بين المهتمين من مختلف الأوساط. ليس هذا فحسب بل إن هذا الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الليرة السورية أدى إلى اهتمام حتى الأشخاص العاديين الذين باتوا يتساءلون عن أسباب هذه الظاهرة، ولاسيما بعد أن اعتاد المواطن العادي على ثبات سعر صرف الليرة السورية لمدة تزيد عن عشرة أعوام على التوالي وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/1990 حيث تم إحداث ما يسمى بسعر الصرف المجاور الذي طبق تدريجياً على عوائد التصدير وبعض المنتجات الزراعية والصناعية وبدئ بتحويل المعاملات التي كانت تخضع لسعر الصرف التشجيعي إلى سعر الصرف المجاور وذلك على مراحل بغية توحيد سعر الصرف.
من أعطى النائب الاقتصادي «حق» إطلاق صفة «الوطنية» أو إسقاطها؟؟
Written by قاسيونأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التصريح.. وكان الريبورتاج التالي:
More...
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
صدر تقرير مسح التطورات النقدية والمالية في المنطقة العربية عن منظمة الإسكوا لعام 2016-2017، وقد جاء في التقرير أرقام حول النمو والتضخم في سورية نشير إليها، مع بعض التعليق:
محدودو الدخل السوريون يقترضون حاجاتهم الشهرية؟!
Written by قاسيون
صرح مدير مصرف التسليف الشعبي: بأن المصرف قد أقرض خلال هذا العام محدودي الدخل السوريين مبالغ مجملها 7,6 مليار ليرة سورية، لـ 30250 مقترض!
أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.