لقد تعرضت الليرة السورية في الفترة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير  لتتراوح قيمتها ما بين 54 ـ 58 ل.س مقابل الدولار الأمريكي، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ل.س /للدولار الأمريكي. مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المحلية بين المهتمين من مختلف الأوساط. ليس هذا فحسب بل إن هذا الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الليرة السورية أدى إلى اهتمام حتى الأشخاص العاديين الذين باتوا يتساءلون عن أسباب هذه الظاهرة، ولاسيما بعد أن اعتاد المواطن العادي على ثبات سعر صرف الليرة السورية لمدة تزيد عن عشرة أعوام على التوالي وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/1990 حيث تم إحداث ما يسمى بسعر الصرف المجاور الذي طبق تدريجياً على عوائد التصدير وبعض المنتجات الزراعية والصناعية وبدئ بتحويل المعاملات التي كانت تخضع لسعر الصرف التشجيعي إلى سعر الصرف المجاور وذلك على مراحل بغية توحيد سعر الصرف.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في تصريح له أمام جلسة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 25/10/2009 أن «أي مواطن يمتلك ذرة من الوطنية والأخلاق يجب أن يقترح على قيادته هذا الإصلاح الجذري، فالاقتصاد السوري كان متجهاً نحو كارثة حقيقية لا يدرك معناه إلا من حلل ودرس بعمق..!!!»..(لدى قاسيون التسجيل الصوتي لكلام النائب الاقتصادي) وهو ما أثار السخط  والاستنكار، وخلق استياء عاماً في مختلف الأوساط، وخاصة في صفوف اتحاد نقابات العمال الذي طلب أحد قادته من النائب الاقتصادي الاعتذار الفوري عن هذا الكلام والتراجع عنه.. قاسيون استطلعت آراء بعض الشخصيات المعروفة حول هذا التصريح.. وكان الريبورتاج التالي:

90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.

صدر تقرير مسح التطورات النقدية والمالية في المنطقة العربية عن منظمة الإسكوا لعام 2016-2017، وقد جاء في التقرير أرقام حول النمو والتضخم في سورية نشير إليها، مع بعض التعليق: