في تقرير المؤتمر العاشر لحزبنا الشيوعي عالجنا مسألة الدعم آخذين بعين الاعتبار الوضع الملموس وتأثير تقليص الدعم على الإنتاج وبشكل أخص على الأجور ومداخيل العمال وصغار الكسبة، نحن لا نرفع أي مؤشر اقتصادي إلى مستوى القدسية أو نرفض المس به، ولكن نجادل ونناضل من أجل معالجة سليمة اقتصادياً ومنصفة اجتماعياً، للقضايا الاقتصادية الأساسية ومنها الدعم الحكومي.

إن قضية الدعم تعتبر قضية أساسية في اقتصاديات كل الدول سواء أكانت متطورة أو نامية، وسواء أكان دعماً إنتاجياً أم استهلاكياً، وإن من أهم المشاكل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي القائمة اليوم، هي تلك المتعلقة بدعم المنتجات الزراعية، كما أن الولايات المتحدة التي تعتبر قلعة النظام الرأسمالي العالمي تقدم الدعم بأشكال مختلفة، سواءً أكان دعماً أصفر عبر الدعم غير المباشر أو أخضر بالدعم المباشر حسب المصطلح الذي يطلقون عليه هناك.

السؤال عن رفع الدعم في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، خصوصاً والظروف الإقليمية تضغط على سورية من النواحي كافة.

تصاعد في الآونة الأخيرة ضجيج الفريق الاقتصادي سعياً لرفع الدعم بحجة عدم وجود موارد كافية في الخزينة لتمويله، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة خاصة من الاقتصاديين والباحثين والمهتمين الذين اتصلت بهم قاسيون، وحاورتهم في المسألة وكانت المساهمات التالية: