يريد الغرب من السياسة الاقتصادية الصينية، أن تقدم له خرقاً اقتصادياً ليبرالياً، بالسماح للأسواق بالدخول إلى إعادة ترتيب ملكية وسائل الإنتاج والأصول في الاقتصاد الصيني..

لم يأخذ موضوع يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية أهمية على المستوى المؤسساتي أو على المستوى الشعبي أو على المستوى الإعلامي في السنوات القليلة الماضية  كما أخذ الجدل حول الموضوع الذي طرحه الفريق الاقتصادي الخاص بالدعوة إلى إعادة توزيع الدعم من أجل إلغائه، فالآثار السلبية المنعكسة على سوية معيشة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار بمجرد طرح الموضوع دون البدء بالتنفيذ، جعل فريقا من السلطة يتدخل بقوة، وفرض على بعض  مؤسسات القطاع العام بقوة من أجل التدخل في السوق بعرض السلع بأسعار منخفضة،  وبممارسة سياسة العصا على جزء قليل من صغار التجار، وهنا لم ندخل في النقاش حول الجدوى من إلغاء الدعم أو إعادة توزيعه أو عدم إلغائه، بالرغم من كوني مع تأجيل طرح الموضوع لعدم إعطاء التبريرات الواقعية المقنعة وأن يكون الطرح واقعيا وعقلانيا بما لا ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، وعدم مناسبة التوقيت بسبب الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ولكن سوف أقوم بطرح بعض النقاط الهامة التي يمكن استنتاجها من الجدل الذي قام بين الفرقاء المختلفين:

نقدم لأعزائنا القراء مداخلة الأستاذ مروان يوسف صباغ، نائب نقيب المحامين، في الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المحامين مع الأستاذ عبد الله الدردري ـ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مساء يوم الأحد في 7/10/2007، وذلك لأهميتها..

تشهد بلدنا منذ فترة دعوات صاخبة لتحويل بلدنا إلى اقتصاد السوق، وتماشيا مع ذلك يتم السعي حثيثا لتحويل جميع البنى الاقتصادية الموجودة فيه إلى قطاعات متوافقة مع متطلبات ذلك التحول.