خاص ــ قاسيون: نشرت «كلنا شركاء» بتاريخ 30/8/2007 مقالاً للأستاذ جورج كدر بعنوان «رداً على بيان عصام الزعيم وقدري جميل ونبيل مرزوق الذين انتقدوا خطة الدعم ببيان (إيديولوجي) و(مزايدات) ساهموا في وضعها والآن يتنصلو(ن) من المسؤولية»، أكد فيه الكاتب أن «أوساط ذات صلة»، عبرت له عن «(صدمتها واستغرابها) من البيان الذي وقع عليه شخصيات سورية بينهم الدكتور عصام الزعيم وزير التخطيط السابق، والدكتور قدري جميل، والدكتور نبيل مرزوق ضد خطة الحكومة لرفع الدعم»، مضيفاً أن هذه الأوساط ترى أن «البيان لا يوجد فيه مادة علمية وإنما موقف أيديولوجي».. وأن «د. الزعيم ود. قدري ود. مرزوق كانوا مشاركين حقيقيين في الخطة الخمسية العاشرة التي كان إصلاح الدعم هو حجر أساس الخطة وبدونه لا تسير، مستغربة أن تقوم تلك الشخصيات بالتنصل الكامل من المسؤولية».. وتتابع تلك «الأوساط ذات الصلة» ردها بأنه «لا أحد يستطيع أن يزايد على هذه الحكومة ومواقفها الوطنية في الدفاع عن البلد..»، وأن «استخدام تلك الشخصيات كلمات مثل الإمبريالية والصهيونية لا يعدو كونه مزايدات»، لتتساءل في الختام «أليست المواجهة (مع الإمبريالية والصهيونية) التي تم الحديث عنها بحاجة لمستلزمات، فمن أين ستأتي بها الحكومة..»؟؟

وجه السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الذي انعقد صباح الاثنين 3/9/2007، إلى «ضرورة أن ينعكس أي إجراء يتم اتخاذه بصورة إيجابية على حياة أبناء الشعب وأسرهم،

صرح «مصدر حكومي مطلع» لوسائل الإعلام السورية مطلع الأسبوع الماضي، أن «مقترحات إعادة توزيع الدعم التي يجري النقاش حولها في الساحة الإعلامية والشعبية لن تكون موضع التطبيق خلال الأيام أو الأسابيع القادمة, بل سيستمر هذا النقاش والحوار التشاركي والتفاعلي حولها ريثما يتم الوصول إلى الصيغة الملائمة والحل الأمثل الذي يرضي كافة المواطنين، ويحقق عملية التوازن ويدفع بمسيرة التنمية، ويحافظ على الموارد الوطنية لتكون في خدمة آمال وتطلعات ومصالح أبناء شعبنا».

كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.