فجأة أصبح فؤاد السنيورة «رجل دولة من طراز نادر».. هذا ما ورد نصاً في مقال طويل بمساحة تقترب من نصف صفحة بجريدة الأهرام عدد 2 شباط الجاري لأحد كبار الصحفيين المصريين، تحت عنوان «لماذا تدعم القاهرة والرياض حكومة السنيورة؟».

لم يتوان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تجاهل منظر عشرات الفقراء الهنود أفراداً وعائلات الذين كان بمقدوره، من شرفة جناحه أو غرفته الوثيرة، رؤيتهم يفترشون أرض الشارع المقابل للفندق الفخم الذي خصصته الحكومة الهندية لاستضافته مع الوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة للهند، وقال خلال تأبين الراحل عصام الزعيم إن الهند استطاعت رفع الفقر عن 300 مليون نسمة من فقرائها من خلال النمط الاقتصادي الذي تتبناه، متجاهلاً كذلك المنظر الروتيني للملايين الأخرى من فقراء الهند داخل كبرى المدن الهندية بما فيها نيودلهي ومومباي الذين تراهم يستحمون بما يتاح لهم من مياه في الشوارع ذاتها التي يقضون حاجتهم على قارعاتها. فإما أن «رأس» الفريق الاقتصادي السوري لم ير ذلك بحكم تعوده عدم رؤية مواطننا السوري من خلف الزجاج الداكن لسيارته المرسيدس أو أنه تعمد تجاهل ما يراه أي زائر أو سائح في الهند فـ«عَرِفَ وحَرَفَ» عامداً متعمداً.

لا أدري ما الغاية، أو ما الهدف من الاجتماعات التي تعقد بين وزير الصناعة ومديري الشركات والمؤسسات، والنقابات العمالية؟؟ طبعاً هذه الاجتماعات تأتي في إطار تنفيذ خطط الاتحادات المهنية، لعقد الدورة النقابية الجديدة. وحتى الآن، عُقد اجتماع مع مدراء الدورة، ونقابات الصناعات المعدنية، ورؤساء نقابات النفط والكيمياويات.

يضطر الإنسان أحياناً أن يتطرق ويناقش أموراً تكون من البديهيات في الدول المتقدمة في زمن الثورة التقنية والمعلوماتية، وفي مقالتنا هذه سوف نتطرق إلى موضوع يعد من الأسس التي تستند عليها السياسات والخطط والدراسات والتنبؤات والإسقاطات في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية، ألا وهو الرقم الإحصائي والبيانات الإحصائية. فلا يستطيع دارس أو باحث أو مهتم أو مسؤول أن يقوم بأية دراسة أو اتخاذ قرار صائب وواقعي ودقيق في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، إلا من خلال الاعتماد على رقم إحصائي، وبيانات إحصائية دقيقة، فكما نعلم إن معرفة الأسباب الحقيقية لها واستنباط الحلول التي تكون بحسب حجم المشكلة، فإذا كان تشخيص المشكلة غير دقيق وغير واقعي من حيث حجمها، فلا بد أن تكون الحلول خاطئة، وبالتالي يترتب عليها نتائج سلبية يختلف حجمها بحسب حجم المشكلة الأساسية.