تصدر «منظمة الشفافية الدولية» تقريرها السنوي الذي يتضمن مؤشر مدركات الفساد. وشمل تقرير عام 2008 (180) دولة من بينها (20) دولة عربية. وكان تقرير عام 2007 قد صدر في أواخر أيلول من العام الماضي، وقد ضمنت كتابي(1) الذي صدر هذا العام تحليلاً لهذا التقرير فيما يتعلق بمكانة سورية. ومن أجل تعميق الفائدة المرجوة من نشر هذا التقرير وما تضمنه كتابي المشار إليه من تحليل تقرير عام 2007 فيما يتعلق بسورية، أُقدم فيما يلي لمحة عامة عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 للبلاد العربية (ومن بينها سورية) ثم نلقي بعض الضوء على ما يخص سورية من التقرير.

أضرار السكن العشوائي

- معظم البيوت العشوائية قد تتهدم معرضة جزءاً من المواطنين للبقاء في العراء،فأغلبها لم تُبن وفق الأصول الهندسية المعتمدة، كونها غير خاضعة للتصديق من أية جهة فنية فاحصة، وكان المنزل الواحد يبنى بالتقسيط (غرفة، غرفة)،لذا فهي مهددة بالسقوط في حال وقوع أية كارثة بيئية.

تواجه زراعة القمح في سورية مشاكل نقص في الإنتاج لأسباب مناخية وبيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتتأثر سلبياً وبشكل واضح بسبب تخلي الحكومة الحالية عما كانت تقدمه الحكومات السابقة من دعم وتشجيع للقطاع الزراعي، ففي الخطة الخمسية السادسة مثلاً: (1986 ـ 1990) تدخلت الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركزت إستراتيجيتها في المجال الزراعي على:

تعد ظاهرة السكن العشوائي واحدة من المشكلات الكبيرة والخطيرة والتي ينجم عنها آثار سلبية متعددة، فهي ظاهرة خطيرة متراكمة مهملة، مؤجل النظر بها منذ عقود، على الرغم من الايجابيات والفوائد الكثيرة الناجمة عن معالجتها لصالح المواطن ولصالح الوطن، فمناطق السكن العشوائي أو ما اصطلح على تسميته «مناطق المخالفات الجماعية»، تنتشر في كل محافظات القطر، مثلما تعاني منها معظم الدول في هذا العالم الكبير، ويمكن القول إن هذه الظاهرة عبارة عن آفة تعيق تنمية وتطور المجتمعات لذا يتوجب معالجتها، والقضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهورها.