هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..

لأن الظروف غير ملائمة لتغييرات جذرية، لذلك عندما يُشار إلى مطارح الخلل فإن القصد من وراء ذلك هو الإصلاح، ولكن يبدو أن هناك بوناً واسعاً بين الإصلاح الذي يريده المواطن، والإصلاح الذي تقوم به الوزارات والجهات الوصائية. فالقطاع العام الإنشائي الذي قام عبر 40 عاماً بتنفيذ المشاريع الإنشائية، ارتُكبت بحقه أكبر الموبقات، وأُنهك من خلال ظروف مفتعلة: قلَّة جبهات العمل، ارتفاع أسعار المواد الداخلة في أعماله، تأخر صرف الكشوف المالية، الدخول في المنافسة مع القطاع الخاص رغم عدم توفر عوامل المنافسة، ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح، قِدَم الآليات والتشابكات المالية.

أصبح الفلاح والزراعة في أسوأ حال بعد رفع سعر المحروقات، وبعد اتخاذ العديد من القرارات البائسة الأخرى كرفع سعر السماد والسماح باستيراده وغيرها من القرارات المركزية التي لم تصب في مصلحة الزراعة والمزارعين..

تصدت جمعية العلوم الاقتصادية السورية في ندوتها الأخيرة لموضوع «الأبعاد الاجتماعية للاقتصاد الريعي في سورية»، وقدم د. غسان إبراهيم محاضرةً في هذا الصدد أوضح من خلالها بعض الملامح الريعية في الاقتصاد السوري، معرفاً الاقتصاد الريعي بأنه الاقتصاد الذي تمثل مساهمة القطاعات غير المنتجة فيه نسبة تتجاوز النصف، مقابل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة. وبعد تحديد مفهوم الريع من وجهة النظر القاموسية والاقتصادية التقليدية، انتقل الباحث إلى تعريف الثروة وأصولها موضحاً الفرق بين الدخل الناتج عن العمل وبين الريع الناتج عن الفارق بين سعر التكلفة- العمل وبين سعر البيع.